شاهد.. النيابة تستعرض تقريرا عن أحد الضحايا "السعوديين" في قضية الاتجار بالأعضاء

سرد ممثل النيابة العامة في مرافعته، اليوم في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، تفاصيل أحد وقائع، زراعة الأعضاء، وعرض التفاصيل على شاشة عرض داخل القاعة، إلى جانب تسجيلات صوتية.

حيث عرضت النيابة العامة حالة المجني عليها الجازي محمد حارس "سعودية الجنسية"، قائلا :" إنه كانت تحاول ان تهزم مرضها اللعين بإستغلال ما أنعم الله عليها من مال غير عابئة بالطريق الذي ستسلكه، حيث قامت بالدخول الي البلاد في 10 أكتوبر عام 2016 من تركيا".

وعرضت النيابة العامة تحليل تطابق الانسجة بين المنقول إليها الجازي محمد، والمنقول منها ثناء حسين طه "مصرية الجنسية"، وأشار ممثل النيابة إلي الطبيب الذي أحالها وهو وليد الشافعي وهو الاسم المستعار للمتهم الثالث وائل، والذي يتخذخ كي يفلت من العقاب، وحينها قاطع الدفاع النيابة، ورد القاضي قائلا :"لن أسمح لأحد بمقاطعة آخر".

واستكمل ممثل النيابة كلماته، بأن الثابت أن المنقول إليها لم تحصل على موافقة من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وهو شرط القانون الي أن توفيت في 4 نوفمبر من ذات العام وهو ثابت بتقرير وفاة.

كانت هيئة المحكمة استمعت لأقوال أحمد عادل مجري التحريات عضو الرقابة الإدارية، وأكد أنه وصلته معلومة عن قيام أطباء وممرضين، وعاملين بجهات حكومية، ومستشفيات ومعاهد، بالاستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء عمليات، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة من الأطباء، بل كانت شبكات مُتصلة ببعضها البعض وأن إجراء العمليات، كان يتم في أماكن "بير السلم"، وهي غير مرخصة من وزارة الصحة وأن المتهمين محترفون في مجال نقل الأعضاء البشرية.

وأضافت أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للأموال وأن هناك مكالمات تم تسجيلها لبعض المتهمين كانت عبارة عن "جايلك من العشة والديك خرج من المستشفى" وبعد صدور إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الصوتية الخاصة بالمتهمين فى القضية تبين أن شخصًا يقوم بالاتصال بأحد المتهمين يخبره بأنه من أكبر تجار الأعضاء البشرية في مصر.

وأشار إلى أن المتهمين عبارة عن شبكات متصلة ببعضها البعض تتكون من 3 تشكيلات تقوم بإجراء العمليات للأجانب وانهم يقومون بإجراء 5 عمليات فى الأسبوع لنقل الأعضاء البشرية وتم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات وأظهرت الكاميرات الضحايا وهم "متغميين".

وأكد أن بعض العمليات كانت تتم ليلا فى إحدى العشش بالمناطق المهجورة، وعمليات أخرى كانت تتم فى جراج وتم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال" وأثناء إجراء العمليات للمتبرعين توفيت منهم 5 حالات إثر العمليات، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة منهم سيدة عجوز لم تكن مؤهلة للتبرع، وأدت العملية إلى تدهور حالتها وألقوها في الشارع.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، تعاملوا فى الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء.

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، مما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.