EN 
وزارة الزراعة:
- تشكل لجنة لفحص أوراق وطلبات واضعي اليد
- إرسال قوافل بيطرية وإرشادية كبرى لدعم مزارعي أسيوط
- اتفاقية لتكثيف التعاون المصري الإيطالي في الثروة الحيوانية قريبا
شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي، حيث قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، تشكيل لجنة للتصرفات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف.
تضم اللجنة في تشكيلها وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 175 لسنة 2018، ممثلا لكل من: وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومصلحة الضرائب العقارية، وإدارة الفتوى لوزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، فضلًا عن المستشار القانوني للهيئة، ومدير عام الملكية، ومدير عام التحصيل، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المساحة، فضلًا عن مدير إدارة شئون مجلس إدارة الهيئة كمقرر للجنة.
حدد وزير الزراعة مهام تلك اللجنة، في فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد، كذلك استيفاء الطلبات المقدمة من واضعى اليد أو الجهات المختصة، للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، لافتًا إلى أنه في حال تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريًا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، لها أن تخطر مقدم الطلب بسداد رسوم المعاينة المقرر خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ووفقًا للقرار، تقوم اللجنة بمعاينة المساحات على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار وتحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده، فضلًا عن تحديد مقابل التصرف وفقًا للضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، كذلك تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد.
وضمن مهام اللجنة أيضًا، وبحسب الوزارة، استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، كذلك تعد اللجنة محضر بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة للقبول أو الرفض للطلبات المقدمة إليها وترفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده.
كما تقوم اللجنة بإخطار ذوي الشأن بقرار القبول أو الرفض للطلب بعد اعتماده على العنوان المدون بالطلب أو بالرقم القومي، كما تتولى اللجنة الفصل في التظلمات التي تقدم إليها من ذوي الشأن خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه.
ووفقًا للقرار يحق للمدير التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لمعاونة اللجنة في أداء مهمتها بناء على توصية لجنة التصرفات، حيث تتولى تلك اللجان فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل التصرف ومقابل الانتفاع والإشراف على جميع أعمال تلك اللجان وتعرض نتائج إهمالها على لجنة التصرفات لإعمال شئونها.
كما كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية بإرسال قوافل بيطرية وإرشادية كبرى تضم كافة التخصصات من المحاصيل الزراعية والأمراض الحيوانية إلى محافظة أسيوط، والتنسيق مع مديريتي الزراعة والطب البيطري لتغطي كافة مراكز المحافظة لدعم وإرشاد وتوعية فلاحيها ومربيها.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن تغطي القوافل كافة أنحاء المحافظة بالكامل، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربين، في الحقول والتجمعات المختلفة، وعقد الندوات الإرشادية والدورات التدريبية للمزارعين والقادة الزراعيين، لنقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والتوصيات الفنية اللازمة، وتوعيتهم بالأصناف الجديدة الموفرة للمياه، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، لزيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين وبالتالي رفع مستوى معيشتهم.
وأكد البنا على التركيز على صغار المزارعين والمربين والتوعية بعمل تجمعات زراعية للقضاء على مشاكل تفتت الحيازة، لافتا الى أعمل القوافل البيطرية يجب ان تشمل عمليات التحصين، والفحص التناسلي، والتلقيح الاصطناعي، والجراحة والتحسين الوراثي، فضلا عن توعية وإرشاد لخدمة المواطنين بالمحافظة، من حيث تطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي والجراحة والتحسين، فضلا عن الندوات الإرشادية لتوعية المربين والإجابة عن كافة تساؤلاتهم.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية في محافظات صعيد مصر، ورفع مستوى معيشة أبنائه ورفع العبء عن كاهلهم، لافتا إلى أن تلك القوافل مستمرة لتغطي كافة محافظات الجمهورية لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم.
وعلى جانب أخر، أكد البنا، أن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارها نواة لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هي إلا محاولة مباشرة وكبري لاقتحام 93 % من مساحة مصر وإخضاعها للتنمية والتعمير على أسس عصرية يتخللها مشروعات كبرى تستهدف في المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، والمنُعقدة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما، تحت شعار من الهشاشة الى الصمود طويل الأمد، لمناقشة سبل الاستثمار فى الاقتصاديات الريفية المستدامة والمساهمة فى مواجهة التحولات الناجمة عن التغير المناخى والنزاعات واعطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا للمصريين، للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه بأسلوب علمي وفنى واعتمادا على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة.
وقال البنا إن مصر في هذا الصدد اتخذت عددا من الخطوات الجادة والحلول الفورية في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة فضلًا عن تحدي المعوقات التي تحول دون وصول تلك التنمية الى المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
وأكد وزير الزراعة أنه ضمن تلك الحلول: تم وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصري تعتمد على أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصري وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مواجهة السلبيات والمعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف.
وأشار البنا إلى أنه تم حصر الموارد الطبيعية المصرية خاصة بالريف المصري وتقييمها تقييما موضوعيا منطقيا وينطبق ذلك على ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف المصري، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة في مجال تنمية الريف المصري واستغلال الإسهامات الأجنبية والمحلية في هذا المجال والاعتماد على التنمية بالمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوي والصناعات الريفية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم البدء في تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية في مصر والاهتمام بوسائل التحديث والاستنارة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصري وإبراز قيمة دور المرأة الريفية باعتبارها شريكا في صنع التنمية والتقدم.
وأشار البنا إلى أن الحكومة المصرية نفذت عددًا من المشروعات بالمناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف المصري وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبنائه، حيث تم التوسع في مشروعات البنية الأساسية، خاصة تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب وشبكات الطرق والصرف الزراعي والصرف الصحي وغيرها في إطار المتاح من الإعتمادات المالية، فضلًا عن - التوسع في تقديم الخدمات المساعدة علي زيادة الإنتاج الزراعي واتباع أساليب حديثة في الزراعة منها على سبيل المثال: إدخال نظم الميكنة الحديثة، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
وأضاف أنه تم - إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجر للأراضي الزراعية، فضلًا عن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين.
وأكد وزير الزراعة أن مصر ستواصل جهودها للمساهمة في تنفيذ برامج للاستثمار في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز القدرة على الصمود خاصة فى المناطق الفقيرة ولا سيما لصغار المزارعين وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإثراء التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
فيما، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع اتفاقية لتكثيف التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال تنمية الثروة الحيوانية، خاصة أن إيطاليا تقوم بالفعل بتقديم الدعم لعدد من المشروعات لرفع قدرات المرأة الريفية وتحقيق التنمية الزراعية في مصر.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما، أن هناك آفاقا واسعة للتعاون مع إيطاليا في جميع المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، خاصة مع ما تتمتع به إيطاليا من خبرات واسعة وتقنيات عالية في هذا المجال.
وأوضح البنا أن ضمن بنود هذا الاتفاق زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية وانسيابها بين البلدين، لافتا إلى أن اختلاف المواسم الزراعية يعطي فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية الزراعية عالية الجودة إلى إيطاليا، خاصة مع الجهود المبذولة لإعادة إحياء الممر الأخضر لنقل الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا من خلال إيطاليا.
وأشار وزير الزراعة إلى أن زيارته الحالية لإيطاليا، للمشاركة في اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تأتي في توقيت هام تولي فيه الحكومة المصرية أولوية قصوى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر وتحسين أوضاع الأمن الغذائي إيمانا منها بأن ذلك يعتبر مدخلا هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إطار خطة الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2030.
وأوضح أن خطة الحكومة المصرية تعتمد على عدد من المحاور أهمها: زيادة المساحة الزراعية المزروعة من خلال المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، وزيادة الإنتاجية الزراعية والسمكية من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، فضلا عن التوسع في مجال الصوب الزراعية ورفع مستويات الحماية الاجتماعية وبرنامج التغذية المدرسية.
وأكد الوزير أن التعاون بين مصر والمنظمات الدولية الثلاث في روما: منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق في مصر تتميز بدرجة عالية من الاستمرارية والتركيز، حيث حققت نتائج إيجابية واضحة فيما يتعلق بتحسين النظم الزراعية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية في مصر.
