"البحوث الإسلامية": ثلاثة شروط لزواج المطلقة من محلل

ويشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون نكاحًا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.

الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيًا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». متفق عليه .

الشرط الثالث : أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما ، وخاليًا من التأقيت والتحليل ؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار ، ويظهر هذا واضحًا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت .

قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة] روضة الطالبين 2/ 42.

وبناء على ما سبق : فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل ؛ لأنه كان بنية التحليل ، ولم يحدث فيه دخول ،وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال " هو المحلل، لعن اللَّه المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم . كما أنه اشتمل على التأقيت الذي يبطله .

قال الإمام الخرقي – رحمه الله - : {ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح] المغني 7/ 180. وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول ؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.