القمح المحلي وإعلان أسعاره مبكرًا

سلعة القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه وكما هو معلوم أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث تستهلك نحو 16 مليون طن سنويا منهم نحو 10 ملايين طن توفرهم هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للخبز المدعم للمواطنين والباقي يستهلكها القطاع الخاص للمخابز الحرة ومصانع المكرونة والحلويات والمخبوزات وغيرها وتقوم هيئة السلع التموينية بتوفير احتياجاتها من القمح من رافدين اولها فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف شهر ابريل ولمدة 3 أشهر والذي يصل في المتوسط ما يتراوح من 3 ملايين ونصف الي 5 ملايين طن والباقي يتم استيراده ويقوم القطاع الخاص بتوفير احتياجاته من القمح بالشراء من المزارعين والاستيراد ويتم الاستيراد من عدة مناشئ مختلفة منها أمريكا وأوكرانيا وقزخستان وفرنسا وأستراليا والأرجنتين ودولة روسيا التي تعتبر من اكبر موردي القمح لمصر. 

وقد أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية أنه سيتم إعلان أسعار استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف شهر مارس المقبل، وكان المفروض أن تقوم الحكومة بإعلان أسعار توريد القمح المحلي قبل زراعته بشكل كاف وهو النظام الذي تم تطبيقه عامي 2014 و2015 حتي تشجع الفلاحين علي زيادة مساحة الأراضي المنزرعة خاصة أن هناك تقارير تؤكد انخفاض مساحة الأرض المنزرعة من القمح خوفا من تدني الأسعار وأن تقارير وزارة الزراعة غير دقيقة بشأن المساحة المنزرعة.

وكان المفروض أن تدرس الحكومة تطبيق الاقتراح الذي تقدم به الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبق لمجلس الوزراء في شهر أغسطس عام 2014 بتغير نظام استلام الأقماح المحلية بفصل السعر عن الدعم وهو أن يتم تقديم الدعم للفلاح خلال شهر يناير ليساعده في مصروفات الزراعة ثم الشراء منه بالسعر العالمي وقت التسليم وبذلك يتم القضاء علي العوار في عمليات استلام القمح وعدم خلطه بالمستورد أثناء عمليات التوريد وهذا الاقتراح كانت قد وافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل حينذاك في شهر ديسمبر عام 2015 وأصدر قرارا به قبل موسم الحصاد ولكن اعترض عليه مجموعه من أعضاء مجلس النواب ومنهم أعضاء من لجنة تقصي الحقائق وطالبوا بالعمل بالنظام القديم المعمول به ولا احد يعلم وقتها ما الحكمة في تمسكهم بالعودة إلي النظام القديم والذي يشوبه العوار في عمليات التسليم واستجاب لهم مجلس الوزراء وقرر إلغاء النظام الجديد الذي اقترحه الدكتور خالد حنفي بعد أن تم إعلانه في كافة وسائل الإعلام وعرف الحكمة من كل ذلك بعد فترة.

ولذا علي الحكومة ممثلة في لجنة تسعير شراء القمح المحلي والتي تشمل وزارات التموين والزراعة والمالية وجهات اخري ان تعلن اسعار مرضية للفلاحين اعلي من اسعار العام الماضي والتي كانت تتراوح بين 555 جنيها للأردب بنسبة نقاوة 22 قيراطا و565 جنيها بنسبة نقاوة 23، و575 جنيها بنسبة نقاوة 23.5 راعية في ذلك نسبة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات نتيجة عمليات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي بلاشك أثرت بشكل كبير علي دخول الفلاحين والمزارعين وأن تضع في حسبانها خلال العام المقبل إعلان الاسعار قبل زراعة القمح لتشجيع الفلاحين علي الزراعة ودراسة اقتراح تطبيق فصل السعر عن الدعم مرة أخرى.