«الخط الهمايوني».. قصة قانون شاهد على ظلم الدولة العثمانية للمسيحيين

في 1535 بدأ نظام الامتيازات الأجنبية، الذي يعطي للأجانب الذين يعيشون في الولايات العثمانية، ومنها مصر، الحق في محاكمتهم بمحاكم خاصة أو أمام قناصلهم، وليس أمام المحاكم المصرية، وكان حال المسيحيين الأجانب أفضل بكثير من حال المسيحيين المصريين.

وليس ذلك فقد بل كان للحكام العثمانيين أحكام جائرة وعنصرية الطابع ضد غير المسلمين، مثل حرمان غير المسلمين من ركوب الخيل وإجبارهم على السير يسار الطريق وعدم لبس عمائم على الرأس وعدم لبس ملابس ملونة بغير الأسود وغير ذلك.

لكن لم يستمر الأمر بعد سنوات من الرفض والغضب بسبب التفرقة وعنصرية الدولة العثمانية استطاع الأنبا بطرس السادس «بابا الإسكندرية»، ورئيس الطائفة الأرثوذكسية في مصر، أن يقنع السلطان العثماني بإتباع قانون خاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفى فترة حكم محمد علي باشا تم إلغاء كل الأحكام العثمانية ضد أقباط مصر وسمح لهم ببناء كنائس جديدة والانخراط في الجيش وتعيينهم باكوات فيه، ووصل بعضهم إلى ما يعادل منصب وزير المالية.. وواصل المسيحيون المصريون نضالهم ضد قوانين الدولة العثمانية في فترة حكم سعيد باشا، وأضاف لقرارات جده ما هو لصالح الأقباط، منها إلغاء الجزية في ديسمبر ١٨٥٥.

وفي ١٨ فبراير ١٨٥٦، وبعد أن ساعدت إنجلترا وفرنسا السلطان العثمانى عبد المجيد الأول في حربه ضد روسيا قرر إصدار قانون تضمن إصلاحات سمى بـ"الخط الهمايوني"، وكان مما جاء فيه: المساواة بين كل مواطنى الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات وإعفاء الكنائس من الضرائب وتشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة «كهنة أو رهبانًا» ورجال من خارج الكنيسة «غير الرهبان والكهنة» لإدارة شؤون الملة، والمعروف باسم المجلس الملي العام، وأن التعيين في مناصب الدولة للكفاءة دون تمييز ديني.