رجال أعمال: فى انتظار دعم الحكومة.. وحقل «ظهر» يغير مستقبل الاكتشافات النفطية فى مصر للأفضل

•  المصدرون فى حاجة إلى دعم من بنك تنمية الصادرات
•  الاكتشافات البترولية والبنية التحتية تغير مستقبل الطاقة بمصر للأفضل
•  بنك تنمية الصادرات: مصر تحتل المركز 61 في خريطة التصدير العالمية

أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال، ضرورة اهتمام الحكومة بالمشروعات القومية، وذلك باعتبارها قاطرة التنمية، وتعيد هيكلة الاقتصاد القومي.

أشاروا خلال اجتماع اليوم، بمقر جمعية رجال الأعمال، إلي أن الفترة السابقة شهدت انفراجة في ملف الطاقة والخطط التوسعية لها لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد على عيسى -رئيس الجمعية- أن المصدرين المصريين يحتاجون إلى دعم معين من بنك تنمية الصادرات، نظرا لأنهم يواجهون منافسة في الأسواق الخارجية".

وأضاف عيسى، خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن بنك تنمية الصادرات لم يتلق المساندة اللازمة من الحكومة فى خدمة الصادرات بشكل أوسع، لافتا إلى أن بنك تنمية الصادرات، له دور أفضل من بنك التنمية الصناعية كونه بنكا تجاريا، إلا أنه ينقصه أن يكون لديه خطوط واضحة ليكون أكثر خدمة لتنمية الصادرات، مطالبا بضرورة أن يكون هناك دعما من الحكومة له للقيام بدوره.

أكد المهندس أحمد الزيات -عضو الجمعية- أن قطاع الاستثمار الصناعي من أكبر المستفيدين من الاكتشافات البترولية الجديدة وحقل "ظهر"، والتي تسهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر للأفضل، وتحويلها إلى دولة مصدرة للطاقة لمختلف دول العالم.

وقال "الزيات" إن توفير مصادر الطاقة يساهم في تشغيل المشروعات التنموية والتوسعات المخطط إجراؤها من قبل الحكومة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة القادمة، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، لافتا إلى أن مشروعات التنمية فى محور قناة السويس تلعب دورًا كبيرًا فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتؤهل مصر لتصبح محورا إستراتيجيا للشرق الأوسط، مشيدًا بسعى القيادة السياسية المتواصل فى تبني سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التوسعات في إنشاء محطات الكهرباء والاستكشافات البترولية الجديدة خاصة بعد تراجع معدلات الإنتاج بعد أحداث ثورة ٢٥ يناير نتيجة لعدم وجود البيئة الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذى عقد فى ٢٠١٥ كان الحدث الأهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر والشرق والأوسط، وذلك من إيمان القيادة السياسية إلى ضرورة خلق مناخ جاذب إلى الاستثمار في مجال الطاقة وتحفيز العديد من الشركات العالمية إلى مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال إعادة ترسيم الحدود البحرية وسداد مديونيات الشركات الأجنبية وتعديل المعادلة السعرية لشراء الطاقة من الشريك، مما أدى إلى اكتساب مصر المصداقية والشفافية أمام الشركات العالمية وخلق بيئة استثمارية تساهم في زيادة الاستكشافات عن مصادر طاقة جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أوضح "الزيات" أنه وفقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسة فإن مصر فى طريقها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة واستعادة الدور الإقليمي في مجال الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال تحسين كفاءة البنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ وتشريع القوانين الاستثمارية الجاذبة للاستثمار.

وأكد أن الحكومة نجحت في سد الفجوة في استهلاك الكهرباء من خلال إنشاء العديد من محطات الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، حيث تم رفع الكفاءة الإنتاجية إلى ٣٢ ألف ميجاوات وبدأت مرحلة جديدة من تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة من خلال توقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفة ١.٥ مليار دولار، بالإضافة إلى الاكتشافات الضخمة في مجال الغاز الطبيعي بالتعاون من شركة ايني الإيطالية، التي سوف تساهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر وتحويلها إلى دولة مصدرة للطاقة.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في مصر وتعتمد عليه الصناعة بشكل كبير وهو ما حفز الحكومة على ضرورة سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، لافتا إلى أن استهلاك مصر من الغاز فى السنوات السابقة قدر بنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا، بينما وصل الإنتاج لـ٤.٥ مليار قدم مكعب يوميا، مما كان يمثل تحديا أمام التنمية الشاملة وعجز في ميزان المدفوعات.

أشار "الزيات" إلى أن التعاون الناجح بين الحكومة وشركة إيني الإيطالية واكتشاف أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيساهم في سد ٥٠٪ من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي في عام ٢٠١٩ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية ٣٥٠ مليون قدم مكعب يوميًا.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالي مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف ٢٠١٨، مما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوفير القيمة النقدية من استيراد الغاز الطبيعي وخلق بيئة استثمارية جاذبة للعديد من الاستثمارات في مجال الطاقة والصناعة.

وأكدت ميرفت سلطان - المدير التنفيذي لبنك تنمية الصادرات - أن "البنك بدأ يأخذ منحى مختلفا بعد تخفيض الدعم المقدم له من الحكومة، إلا أنه تم خلال الفترة الماضية استغلال الأدوات التابعة للبنك من رأسمال أو شركاء خارجيين والوزراء والمجالس التصديرية ووزارة التجارة والصناعة وإدارات معينة لتنمية وتطوير البنك".

وأضافت "سلطان" أن "75% من محفظة البنك من المصدرين وذلك كان مؤشرا ايجابيا لعملية التطوير"، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن فى أن تكلفة الأموال فى البنك مساوية للسوق، إلا أنه كان يجب تخفيض تلك التكلفة من خلال الحصول على قروض من المؤسسات الدولية لخدمة المصدر، مشيرة إلى أن التجارة العالمية منذ عام 2011 إلى 2016 فى انخفاض من 19 تريليون دولار إلى 13 تريليون دولار، موضحة أن مصر تحتل المركز الـ 61 فى الخريطة التصديرية ورقم 45 فى الخريطة الاستيرادية العالمية.

وقالت إنه على الرغم من أن القارة الإفريقية من القارات الواعدة، فإن إجمالى الصادرات المصرية للقارة السمراء يصل إلى 3% من حجم الصادرات العالمية.