صحافة الثلاثاء .. السيسى يبحث مع «سيمنز» إنشاء جامعة لتخريج كوادر وطنية بمستوى عالمى.. مصدر: اكتشاف 50 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع تعمل دون رصيد.. «الوزراء» يناقش اليوم التأمين على العمالة غير المنتظمة

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس السيسى إلى الكلية الحربية فجر أمس، رافقه خلالها الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث باِسم الرئاسة بأن الزيارة جاءت فى إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى للطلبة، وشاركهم فى جولة بالدراجات فى ضاحية مصر الجديدة، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وأشاد الرئيس بقدرات الطلاب وكفاءتهم العالية، مطالبا بالاستمرار فى الحفاظ على لياقتهم والتحلى بقيم العسكرية المصرية الرفيعة.

فى سياق منفصل، استقبل الرئيس السيسي، أمس، جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» الألمانية، وبحث معه جهود الشركة لتعزيز التنمية فى مصر، وتطرق اللقاء إلى مقترح إنشاء جامعة للشركة باسم «فيرنر فون سيمنز» بمصر، لتكون أول جامعة تقيمها الشركة فى العالم، لتخريج كوادر مصرية متخصصة بشهادات معتمدة وفقا لأعلى المعايير الدولية فى المجالات التى تتخصص بها سيمنز، مثل التكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات.

من ناحيته، استعرض كايزر جهود الشركة فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى بدء الشركة فى إنشاء مركز للتدريب المهنى بمصر، والإسهام فى تطوير معهد للتعليم الصناعى من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج.

الأخبار:

«الوزراء» يناقش اليوم التأمين علي العمالة غير المنتظمة

قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تخصيص اجتماعه الأسبوعي اليوم لمناقشة سبل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة.

أوضحت مصادر حكومية أن اجتماع المجلس سيناقش الملامح الأساسية للمشروع، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويبحث الأطر واللوائح القانونية المنظمة له، بهدف إطلاق المشروع قريبا لحماية حقوق العمال، وتحقيق أقصي فائدة لهم، وتحسين ظروفهم الأسرية والاجتماعية والاقتصادية. 

وفي تصريحات إعلامية أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه الحكومة، بوضع مشروع شامل ومتكامل لتوفير الحماية والتغطية التأمينية للفئات التي ليس لها تأمينات ومعاشات، وتشمل الفلاحين والمزارعين وعمال التراحيل والفواعلية والعاملين باليومية، بالإضافة إلي أصحاب الاحتياجات الخاصة.. وأوضح المتحدث أن المشروع يشمل الفئة العمرية من 18 إلي 59 سنة، وبدون كشف طبي، وأشار إلي أنه يتم دراسة أن يتضمن شهادات تأمين بفئات تتراوح بين 500 و2500 جنيه تسدد مرة واحدة، تكون بمثابة شهادات تأمين علي الحياة، تستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية والحوادث، وتتراوح القيمة بين 50 و250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري قيمته من ألف إلي 3 آلاف جنيه لمدد بين 5 و10 سنوات.

وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال اجتماع عقده في وقت سابق أمس الأول أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لمبادرة توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، بحيث يتم إطلاق المشروع قريبا.

الوطن:

«الحبة الفسفورية» أسرع طريق للموت.. ضحاياها 320 حالة وفاة العام الماضي

فجرت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة مفاجأة مدوية، بعدما أعلنت تسجيل ما يقرب من 320 حالة وفاة خلال العام الماضى نتيجة تناول أقراص سامة يستخدمها الفلاحون فى حفظ الغلال وحمايتها من الحشرات والتسوس، إما عمدًا أو عن جهل.

وأكد أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن البحيرة، لـ«الوطن»، أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، لتقديم طلب إحاطة عاجل إلى وزيرى الصحة والزراعة، لمناقشة ظاهرة تزايد الوفيات الناجمة عن تناول «الحبة الفسفورية»، مشيرًا إلى أن نحو 90% من حالات الوفاة نتيجة تناول هذه الحبوب عبارة حوادث انتحار، وقال إن هذه الأقراص يمكن شراؤها من تجار البذور والتقاوى ومحلات البقالة فى القرى، دون أى رقابة من الجهات المختصة.

من جانبها، أضافت مصادر، لـ«الوطن»، أن هذا الرقم الكبير من حالات الوفاة يضع محافظة البحيرة كأكثر المحافظات التى سُجلت فيها حالات وفاة، نتيجة تناول «القرص الفسفورى»، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من الشباب والفتيات يلجأون إلى تناول هذه الأقراص بغرض الانتحار، وفى أغلب الأحيان تنتهى البلاغات بالحفظ، نتيجة رفض معظم الأهالى الكشف عن دوافع انتحار ذويهم، ويصرون فقط على أنهم تناولوا هذه الأقراص عن طريق الخطأ.

من ناحية أخرى، أشارت إحصائيات صادرة عن مديرية الصحة بالبحيرة إلى أن عدد المتوفين بسبب تناول أقراص حفظ الغلال، منذ بداية عام 2017 حتى الآن، بلغ 320 حالة، معظمهم تناولوا «القرص الفسفورى» بدافع الانتحار، حيث شهدت عدة قرى تابعة لمركز إيتاى البارود آخر 3 حوادث انتحار بهذه الطريقة خلال شهر فبراير الحالى، بعد أن أقدم 3 طلاب على الانتحار، بعد حصولهم على درجات ضعيفة فى امتحانات نصف العام، فى 3 حوادث منفصلة.

«إسكان النواب»: 20 مليون وحدة سكنية مخالفة.. و«مدبولى»: قانون «التصالح» مؤقت ولن نسمح بالبناء على الأرض الزراعية
شهد مجلس النواب اجتماعات ساخنة، أمس، حيث بدأت لجنة الإسكان فى مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، فيما فتحت لجنة القوى العاملة ملف العمالة اليومية وكيفية تقنين أوضاعها تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، إن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية نحو 20 مليون وحدة مخالفة مما يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن مشروع القانون مؤقت لـ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ ألف مبنى مخالف تقريبًا، مما يعنى صعوبة إزالتها، وبموجب مشروع القانون سيقوم المواطنون المخالفون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها خلال ٣ شهور بتسلم طلبات المخالفين فقط، ثم تقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح للمخالفين بشرطين «السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات».

وقال«مدبولى» إن تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى لقيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان فى جميع المحافظات ليس كبيرًا مقارنة بأسعار عقارات تباع بالملايين.

ورد الوزير على النائب محمد العقاد، الذى قال إن أعضاء اللجان سيتقاضون الملايين وفقًا لما نص عليه مشروع القانون بتخصيص نسبة 5% لإثابة أعضاء اللجنة مما يؤول من مبالغ محصلة طبقًا لمشروع القانون إلى الخزانة العامة للدولة، بالقول إن عدد المهندسين فى اللجان سيكون بالآلاف حتى يتم الانتهاء من التصالح مع العقارات المخالفة التى قال رئيس لجنة الإسكان إنها مليون و800 ألف مبنى وإذا كان أقصى رقم غرامة مليون جنيه فبعد توزيعها على عدد المهندسين فى لجان المحافظات سيحصل المهندسون على آلاف وليس ملايين الجنيهات.

وأعلن الوزير رفضه التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مضيفًا: «لن نسمح بالبناء على الأرض الزراعية، دى مسألة أمن قومى، ومستقبل البلد وأكل ولادنا، لأن بعد الثورة - فى إشارة لـ25 يناير- حدثت تعديات كبيرة على الرقعة الزراعية، والجميع يرفض البناء والتعدى عليها ولم توضع هذه المادة فى القانون لتفادى شبهة عدم الدستورية».

وانتقد الوزير وجود كتلة سكنية متفرقة فى الأرض الزراعية، ومطالبات البعض بتوصيل المرافق من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء إليها، وتابع: «هذا الأمر سيكلف الدولة مبالغ طائلة، هناك قرى فى أمريكا ما زالت تعتمد على «البيارات» ولا يوجد بها شبكات صرف صحى أو محطات كبرى، زى اللى بتتعمل عندنا».

المصري اليوم

سفير مصر بالإمارات: زيادة العمالة المصرية مع تنفيذ مشروع «السويدي-سيمنس»

قال السفير وائل جاد، سفير مصر لدى الإمارات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للإمارات تعكس مدى حرص البلدين على تعميق علاقات التعاون بين الدولتين في جميع المجالات والقطاعات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا خلال تلك الفترة، وتعكس مدى التقارب والتشاور المثمر بين القيادتين.

وأشار «جاد»، في تصريحات صحفية خلال جولته في الجناح المصري في معرض «جلفود دبي ٢٠١٨»، الاثنين، إلى استقرار أوضاع العمالة المصرية بالإمارات، كما أنها مرشحة للزيادة على خلفية تعاقد تحالف «السويدي- سيمنس» على تنفيذ مشروع كبير لصالح بلدية دبي، باستثمارات تصل إلى ١.٣ مليار درهم، مؤكدا عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، خاصة أن هناك تنسيقا وتشاور دائم بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف أن «الحكومتين حريصتين على تعميق العلاقات وتقويتها»، منوها إلى أن هناك متابعة شاملة ومستمرة من الحكومة الإماراتية والمستثمر الإماراتي للإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا، وعلى رأسهم قانون الاستثمار، وقانون فض المنازعات، لافتا إلى أن السفارة بادرت بتقديم كافة الاستفسارات اللازمة للمستثمرين الإمارتين، وذلك تسهيلا منها لتوضيح الصورة كاملة لهم.

وأشار إلى أن هناك توجه كبير من قبل الحكومة الإماراتية إلى ضخ العديد من استثماراتها داخل مصر، خاصة في ظل سهولة الإجراءات والتعامل مع الشركات الراغبة في الاستثمار.

من جانبه، قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن مصر أصبحت ثاني أكبر دول العالم تصديرا لزيت الزيتون، وأنها أصبحت بين أكبر ١٠ دول في العالم لتصدير العديد من الصناعات الغذائية، في مقدمتها التمور.

بدوره، كشف عبدالوهاب زايد، مستشار شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية، أمين جائزة خليفة الدولية للنخيل والتمر والابتكار الزراعي، أن الحكومة الإماراتية خصصت نحو 40 مليون جنيه لثلاثة مشروعات لإنتاج وتصنيع التمور في مصر.

وقال «زايد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن المشروع الأول خاص بتطوير وتشغيل مصنع سيوة للتمور، الذي وضع مصر على الخريطة الدولية، والثاني افتتاح مصنع في الوادي الجديد، الذي تبلغ تكلفته حوالي ١٥ مليون جنيه، الخاصة بتصنيع التمور، الذي سيتم افتتاحه خلال ٦ أشهر من الآن.

وأضاف أنه «سيتم عمل مبردات للتمور في الواحات حتى يتم تخزينها في رمضان، سعتها تصل إلى ٥ آلاف طن من التمور، وبالنسبة للمشروع الثالث، بالتعاون مع الوزارة المصرية المختصة، حيث سيتم استقدام ١٢خبيرا دوليا في فترات مختلفة لوضع استيراتيجة لزراعة التمور في مصر في جميع مراحلها حتى مراحل تصنيعها وتصديرها.

وأكد «بن زايد» على أهمية معرض التمور الذي يقام في سيوة، الذي ساعد على تحسين مستوى الفلاح البسيط، حيث أصبح التمر يباع بـ١٥ جنيها عقب المعرض، بعد أن كان يباع بـ٣ جنيهات.

كما أشار إلى أهمية المعرض في زيادة الصادرات المصرية من التمور بنسبة عالية، أيضا ساهمت في زيادة الموردين في آسيا ومن بلدان كثيرة وفتح أسواق جديدة في مناطق مختلفة.

الشروق

مصدر: اكتشاف 50 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع تعمل بدون رصيد

كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع الحسينى الفار، قرر تشكيل لجنة مختصة من الشركة القابضة لفحص العدادات مسبقة الدفع التابعة لإحدى الشركات المصنعة لها، التى تعاقدت معها الوزارة لتوريد العدادات لبعض شركات التوزيع.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الواقعة اكتشفت منذ فترة طويلة بعد قيام الشركة بتوريد 50 ألف عداد لشركة شمال القاهرة للكهرباء، التى قامت بتركيب العدادات للمشتركين، الذين اكتشفوا عدم صلاحيتها ودقتها، خاصة أنها لا تفصل الكهرباء عند انتهاء الرصيد الذى تم شحنه وتستمر فى توصيل التيار، مما يسبب خسارة كبيرة للشركة، وكذلك المشتركين الذين يقوم العداد بتخزين كميات الكهرباء المستهلكة لفترات طويلة، الأمر الذى يضع الشركة والمشترك فى موقف محرج، خاصة أنها تقوم بتخزين الرصيد بالسالب.

وأشار إلى أنه تم تغيير 17 ألف عداد من إجمالى الكمية البالغ عددها 50 ألف عداد التابعة للشركة الموردة، لافتا إلى أن الشركة أوقفت الدفعات المستحقة للشركة الموردة للعدادات لحين تغيير باقى العدادات الموردة وإصلاح الأخطاء والعيوب بها والتأكد من سلامتها وصحتها.

وأوضح أنه تم التعاقد مع الشركة الموردة على توريد عدادات مسبقة الدفع بقيمة 14 مليون جنيه، خاصة بعد اكتشاف الأخطاء وعيوب التصنيع ببعض العدادات مسبقة الدفع التى قامت الشركة الموردة بتغييرها واستبدالها، إلا أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اكتشفت وجود نفس الخطأ للمرة الثانية فى العدادات الجديدة.

ولفت إلى أن قامت الشركة بتقسيط قيمة الاستهلاكات على المشتركين على دفعات، خاصة للذين تعدى استهلاكهم الرصيد الموجود داخل العدادات.