EN 
- مساعد رئيس الوفد: 509 أعضاء من الهيئة الوفدية وقعوا مذكرة لتعديل اللائحة
- أبو شقة: الدعوة لمناقشة تعديل لائحة «الوفد» تخلق نزاعات بالحزب
- «البدوي» يدعو الهيئة الوفدية غير العادية للانعقاد 23 مارس للتصويت على تعديلات اللائحة
يشهد حزب الوفد حالة من الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، عقب تقديم اللواء محمد إبراهيم مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب بمذكرة للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بتوقيع 509 من أعضاء الهيئة الوفدية للمطالبة بمناقشة تعديل اللائحة، يأتى هذا القرار لكي يحدث صداما جديدا بين الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الوفدية، خاصة وأن الهيئة العليا لحزب الوفد سبق وأن أعلنت بالإجماع منذ أسبوعين تأجيل مناقشة تعديل اللائحة بعد انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم 11 مايو، إلا أن البدوى حسم هذه الأزمة بعد إصداره بيان اليوم لدعوة الهيئة الوفدية للانعقاد يوم 23 مارس للتصويت على التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية لحزب الوفد.
قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، إن عددا من أعضاء الهيئة الوفدية سلموا مذكرة موقع عليها من 119 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للحزب من مختلف المحافظات لطلب تعديل لائحة الحزب.
وأضاف مساعد رئيس الحزب، فى بيان صحفى له، أن المذكرة التي تتضمن توقيعات أعضاء الهيئة الوفدية تم فحصها بالكامل وسجلت بمحضر تسليم لتقديمها إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، لتضاف إلى مذكرة سابقة وقع عليها 398 عضوا من أعضاء الهيئة الوفدية ليصبح العدد الإجمالي 509 توقيعات، وبذلك يحق لهيئة الوفد تنفيذ بنود اللائحة بشكل كامل في أي إجراء تطالب بتنفيذه.
وأكد أن هناك مذكرات أخرى بها توقيعات لأعضاء بعدد من محافظات الجمهورية جار فحصها واستلامها، مشيرا إلى أن المذكرة التي تتضمن 119 توقيعا ذكرت في محتواها عددا من المطالب، بالإضافة إلى مطالب المذكرة السابقة التي كان على رأسها طرح مشروع تعديلات اللائحة، والنظر في حل الهيئة العليا، وهذه المطالب هي عدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة العليا ورئاسة اللجان العامة للحزب بالمحافظات، وذلك بسبب فشل بعض أعضاء الهيئة العليا في إدارة شئون اللجان المختلفة بالمحافظة.
وتابع: "شملت التعديلات أيضا أن تكون مدة الهيئة العليا لا تزيد على دورتين متتاليتين ولا يحق لعضو الهيئة العليا الترشح بعدها إلا بمرور دورة انتخابية حتى تتاح للشباب فرصة الانخراط في العمل السياسي داخل الحزب وضخ دماء جديدة بأفكار جديدة أسوة بمدة رئيس الوفد، وأن تكون انتخابات الهيئة العليا وانتخابات رئاسة الوفد في وقت واحد حتى يكون لرئيس الوفد القادم الحرية في تنفيذ برنامجه دون عرقلة بعض من الهيئة العليا".
واختتم عضو الهيئة العليا تصريحاته قائلا: "من المنتظر أن يتخذ البدوي قرارا في تلك المذكرات التي تفرض عليه اللائحة الاستجابة لها وتنفيذ ما جاء بها وربما يطرح هذه المطالب خلال الاجتماع المقبل بحد أقصى الأسبوع القادم".
وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، بيانا بمناسبة ما يتم تداوله حول إجراءات لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة الداخلية للحزب.
وأكد أبو شقة، فى بيان له، أنه لم يطلع على مضمون هذه التوقيعات التى يتم الحديث إعلاميًا عنها منذ اجتماع الهيئة العليا 10 فبراير الجاري والتى قررت بإجماع الحاضرين، عدا أربعة أعضاء، إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب، حيث إن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهى 2 يونيو القادم وانتهى الاجتماع بقرار الأغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية.
وقال: "ولأن السكرتير العام مسئولا بحكم اللائحة عن المبنى وعن المقرات الفرعية بالمحافظات، قررت الهيئة العليا فى اجتماعها المذكور بتكليفى بفتح المقرات فى الفترة المحددة للدعاية الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، تنفيذا لقرار الهيئة العليا، ولكن ما يحدث من محاولات لجمع توقيعات لا نعرف عنها شيئًا يتجاهل قرار الهيئة العليا بالمشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية".
وأضاف "أبو شقة" أن ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب يتحمل مسئوليتها من يسعى إليها، واعتبر أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق بما يحدثه من صراعات تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه.
وتابع: "أبرئ نفسه وذمتي وتاريخي القانونى والسياسى مما يحدث، وأطالب رئيس الحزب بتسليم التوقيعات التى تم الإعلان عن تقديمها إليه وهى التوقيعات التى لا يعرف عنها شيئا ولا يعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانونًا إذا تبين تزوير أى توقيع بها".
وأصدر الدكتور السيد البدوي - رئيس حزب الوفد - قرارا بدعوة الهيئة الوفدية في دور انعقادها العادي يوم الجمعة ٢٣ مارس المقبل، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، الذى يتضمن التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، وانتخاب رئيس الحزب، الذى تبدأ ولايته الرئاسية اعتبارًا من ٢ يونيو المقبل.
كما أصدر "البدوى" قرارًا بدعوة الهيئة الوفدية غير العادية للانعقاد فى نفس اليوم للتصويت على التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للوفد.
وأصدر قرارا بتشكيل اللجنة التي تتولي الإشراف علي الانتخابات، بدءًا من تلقي طلبات الترشيح، مرورًا بفحص الطعون والبت فيها وإعداد كشوفات الهيئه الوفدية، وانتهاءً بإعلان النتيجة، وقد كلّف رئيس الوفد في قراره اللجنة ببحث التجاوزات التي قد تتم أثناء العملية الانتخابية من قبل المرشحين، أو مؤيديهم واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
كما أصدر "البدوى" قرارا بتشكيل لجنة لبحث التجاوزات التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف سواء من أعضاء الوفد، أو من أي قيادة مهما كانت مكانتها، وذلك لعرض الأمر على الهيئة الوفدية، لاتخاذ إجراءً حاسما وذلك لوأد الفتنة التي يقودها البعض والتي أساءت للوفد والوفديين.
