سحر نصر: عانينا من غياب استراتيجية واضحة للاستثمار قبل تولى الرئيس السيسى..التنسيق مع الرقابة الإدارية فى حل المشكلات المستثمرين..والسماح بدخول القطاع الخاص في الكهرباء والرياضة والنقل.. فيديو

الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار:
منح الضمانات للمستثمرين من أهم مميزات القانون الجديد
الإصلاحات تسمح بدخول القطاع الخاص في الكهرباء والرياضة والنقل
مراكز خدمة المستثمرين تقدم الأفضل في جميع القطاعات
مبادرة لدعم المستثمر الصغير ومشروعات المرأة
500 ألف جنيه عائد يومي من مراكز الاستثمار

افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز خدمات المستثمرين بمقر مبنى وزارة الاستثمار، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وأعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن سعادتها بافتتاح عدد من مراكز المستثمرين على مستوى محافظات الجمهورية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مؤكدة أن ذلك يعد رسالة واضحة لدعم القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار فى ظل الصعاب التى نواجهها.

وقالت خلال كلمتها بافتتاحية أننا خلال السنوات الماضية قبل عام 2014 عانينا من تدهور شديد بالاقتصاد، ولم يكن هناك برنامج إستراتيجي للاستثمار، وعدم وجود قانون للاستثمار يدعم المستثمرين مع سوء البنية الأساسية للدولة، وبعد 2014 تحمل الرئيس السيسي مسئولية الاقتصاد واتخذ قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي لبناء مناخ استثماري جيد للاستثمار المحلي أو الأجنبي.

وأِشارت، إلى أن القيادة السياسية حرصت على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين ترتيب مصر على خطة الاستثمار الدولية وهذا لم يكن يتم إلا بتحسين البيئة التشريعية، وتوفير مؤسسات الداعمة للاستثمار كمراكز خدمات المستثمرين، وضع إطار من الحوكمة الجيدة لتوفير فرص متساوية بين جميع المواطنين.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد أنه منح للمستثمر ضمانات للمشاكل التي كان يعاني منها في الماضي، مؤكدة أن القيادة السياسية داعمة لمشاركة أكبر للقطاع الخاص، وان يكون هناك توازٍ بين حق الدولة وحق المواطن، وأن يساهم المستثمر في اقتصاد البلد، وتوفير فرص العمل.

وأضافت أن من مزايا القانون أيضا منح حوافز للقطاعات والمناطق الحريصين على دعمها في الصعيد وسيناء والعلمين، مشيرة إلى أنه اول قانون في مصر يشير بريادة الأعمال والمساواة بين الرجل والمراة، والمساواة بين المستثمر المصري والاجنبي.

تابعت أن أن قانون الشركات اضيف له باب هام وهي شركة الشخص الواحد، وهو ما يشجع لتحول القطاع غير الرسمي الى قطاع رسمي، وبالتالي دعم القطاع الخاص والاستفادة من تمويل الدولة، مؤكدة أن سرعة حل المشاكل والنزاعات من أهم المقومات التي يهتم بها المستثمر.

وأكدت أن الاصلاحات التشريعية تخص وزارات بعينها في الكهرباء والرياضة والنقل ولأول مرة دخول القطاع الخاص في هذه الوزارات.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن الاصلاح المؤسسي لا يقل عن التشريعي، في تحقيق الاستقرار المالي.

ولفتت إلى أإنه تم عمل كتيب لكل الاجراءات لتعريف المستثمر على الاوراق المطلوبة للاستثمار وتجنب الوقوع فى مشاكل أو حدوث مناوشات بين المستثمرين والموظفين ولمساعدة المستثمرين على استكمال كافة المستندات المطلوبة للاستثمار، بالإضافة إلى وضع القوانين واللوائح على الموقع الرئيسى للوزارة وصفحتها لضمان مبدأ الشفافية.

وقالت، أننا استطعنا بالتنسيق مع الرقابة الادارية حل المشكلات المستثمرين، مشيرة إلى أنه يتم تحديث لحظى لكل البيانات لقياس الأداء وتطوير المركز للمستثمرين والتواصل معهم اولًا بأول.

وأكدت ان كل الوزارات ساهمت في الخريطة الاستثمارية لمصر وجميع المحافظين والمسئولين، موضحة ان آخر منطقة استثمارية أنشئت كانت فى عام 2009 ولم يتم إنشاء أى منطقة حرة او استثمارية منذ عدة سنوات.

وتابعت نصر، منذ اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بدأنا فى انشاء عدد من المناطق الاستثمارية وتحركنا سريعًا لانشاء المناطق الاستثمارية الحرة والعامة.

وأوضحت أن المراكز التي تم افتتاحها ستقدم خدمة افضل للمستثمرين في جميع القطاعات، وتحتوي على جزء لريادة الأعمال ودعم الشباب من الناحية الفنية وتيسير الاجراءات له.

وعرضت سحر نصر، تقريرا حديثا للبنك الدولي لم ينشر حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، والذي ظهر فيه تميز المؤشرات الاقتصادية وقطاع الطاقة والاستقرار السياسي.

وقالت إن تقارير التنافسية أشاد بالبنية الأساسية التي قامت بها مصر في المشروعات القومي الأخيرة، ومؤشر التنافسية من أهم المؤشرات التي يهتم بها المستثمر الأجنبي.

وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والاستقرار في مجال الطاقة، والتي تعد من أهم الأمور الجاذبة للاستثمار.

ونوهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنه منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بدأنا فى إنشاء عدد من المناطق الاستثمارية، وإن الدولة عملت على خلق شبكات ربط بين المحافظات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نافية وجود تحيز للمشروعات الكبرى كما يردد البعض، وحرصنا على تأسيس مبادرة تخص ريادة الأعمال لدعم المستثمر الصغير ومشروعات المرأة.

وأضافت أن الخدمات المقدمة من مراكز المستثمرين تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وميكنتها وجعلها إلكترونية ما ساهم فى القضاء على بيروقراطية الانتظار فى الطوابير، مشيرة إلى أنه المركز خصص جزء للمشروعات المرأة و استثماراتها.

وأشارت إلى أن مركز الاستثمار يدخل عائدا يوميا يتجاوز الـ500 ألف جنيه، مضيفة نحرص على التواصل مع مستخدمي المركز لتقييم الأداء ومن ثم التواصل مع جميع الوزارات لتحسين الأداء.