اتهامات بالتجسس والكذب تلاحق قطر والجزيرة في الكونجرس والبرلمان البريطاني.. الدوحة وقعت في فخ نصبته لدول "الرباعي العربي"

نائبان أمريكيان: الجزيرة تجسست على يهود بزعم تصوير فيلم وثائقي
مصدر أمريكي: ننتظر استجابة قوية من إدارة ترامب والكونجرس بشأن الدوحة
متحدث باسم العموم البريطاني: الدوحة تكذب بشأن زيارة وفدنا

تواجه قطر وقناة الجزيرة حاليا بشكل متزامن اتهامات بالتجسس والكذب في الكونجرس الأمريكي والبرلمان البريطاني، في دلالة جديدة على تزايد الغضب الدولى تجاه السياسات الخارجية التي تنتهجها الدوحة التى تلاقي رفضا عربيا.

فقد طالب نواب بالكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفتح تحقيقات في واقعة تجسس نفذتها قناة الجزيرة القطرية، لمدة شهر، على مجموعة من اليهود الأمريكيين المؤيديين لإسرائيل، العام الماضي، بزعم تصوير فيلم وثائقي يثبت سيطرة اليهود على وسائل الإعلام الأمريكية.

ووفقا لموقع "فري بيكون" الأمريكي، خاطب النائبان جوش جوتهيمير ولي زيلدين، زملائهما في المجلس من أجل الانضمام للجهود التى تحث وزارة العدل بفتح تحقيق في تجسس الجزيرة على هولاء اليهود، والضغط على إدارة القناة من أجل أن تسجل مكتبها في الولايات المتحدة كـوسيلة إعلام أجنبية، لتخضع للمزيد من المراقبة، والذي يجبر الدوحة أن تعترف بأنها تتحمل مسؤولية أعمال القناة باعتبارها ممولة منها.

وقال النواب في الشكوى التي قدموها لوزارة العدل: "المواطنون الامريكيون يستحقون معرفة ما اذا كانت وسائل الاعلام التى يتعرضون لها غير محايدة أو أنها تبث دعاية خادعة تخدم الدول الأجنبية"، وأكدوا أن "الجزيرة لديها تاريخ من بث البرامج المعارضة للولايات المتحدة والمعادية للسامية ما يستدعي رأي الجهات الرقابية لتحديد ما اذا كانت القناة تنتهك القانون الأمريكي".

ونقل الموقع عن مصدر أمريكي قوله إنه لا يجوز السماح للحكومات الأجنبية بتمويل عمليات تجسس على الأراضي الأمريكية، وقال المصدر: "هناك حاجة إلى استجابة قوية من إدارة ترامب والكونجرس".

وفي سياق متصل،كشفت مجموعة من النواب البريطانيون زيف مزاعم روجت لها قطر، عبر مجلسها الوطني لحقوق الإنسان، حيث زعمت أن هؤلاء النواب أصدورا تقرير حول آثار السلبية عن المقاطعة التى فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر و السعودية و الإمارات و البحرين) على قطر بسبب دعمها للإرهاب و إيران.

ووفقا لصحيفة "أرب نبوز"، كذب النواب ما أعلنه المجلس القطري، في يناير الماضي، بعد زيارة قام بها الوفد البرلماني البريطاني إلى الدوحة في سبتمبر الماضي، عن تقرير شاركوا في إعداده عن ما وصفوه بـ"تداعيات الحصار وتأثيراته"، أوضحوا أن الصورة الفوتوغرافية المرفقة مع التقرير التى تظهر شعار مجلس النواب البريطاني، لا تمت بمحتواه.

وقال أحد المشاركين في الوفد، اللورد أحمد، إن القطريين "أضعفوا قضيتهم بكذبهم"، وتابع: "أنا لم أر التقرير أو قراءته، وليس لدي سلطة لاستخدام شعار البرلمان في مثل تلك الأزمة"، وأوضح أن الوفد أمضى ثلاثة أيام في قطر، خلال سبتمبر الماضي بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية.

ولفت الموقع إلى أن الأسبوع الماضى، زعمت وكالة الأنباء القطرية أن مجموعة برلمانية بريطانية برئاسة النائب أليستير كارمايكل اشادت بسجل قطر في ملف حقوق العمال، ولكن المفاجأة أن كارمايكل لم يزر قطر في ذلك الوقت، وصرح متحدث باسم مجلس العموم البريطاني أن البرلمان ليس على علم بأن هذه الزيارة جزء من زيارة برلمانية رسمية، وفقا لمزاعم صحيفة "الجزيرة" القطرية.