«أمستردام» تصفع «أردوغان».. البرلمان يعتبر مذبحة الأرمن «إبادة جماعية».. و«أنقرة» تستدعي القائم بالأعمال الهولندي.. وتوقعات بزيادة توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

• أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا اعتبروا ما حدث "إبادة جماعية"
• قضية الأرمن أحد الملفات الشائكة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي
• أنقرة تبرر جريمتها: الواقعة كانت "تهجيرا احترازيا"

وجه البرلمان الهولندي، الخميس، ضربة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بموافقته على مذكرة تعتبر مذبحة الأرمن التي ارتكبتها القوات العثمانية عام 1915 "إبادة جماعية"، حيث يؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا بشكل منهجي قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة، وتهدد المذكرة، التي نالت دعم جميع الأحزاب الكبيرة، بزيادة توتر العلاقات الدبلوماسية بين أمستردام وأنقرة منذ منعت هولندا وزيرا تركيا من تنظيم حملة انتخابية في هولندا العام الماضي.

ويدعو القانون الآخر إلى حضور مسؤول هولندي ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن في 24 أبريل المقبل، وعبرت الأحزاب الأربعة الحاكمة في هولندا عن تأييدها للمقترحين اللذين طرحهما حزب الاتحاد المسيحي المحافظ والمقرر مناقشتهما في البرلمان خلال الأسابيع القادمة.

وأقرت نحو 12 دولة من الاتحاد الأوروبي قرارات مماثلة، وتنفي تركيا أن المذبحة التي حدثت في ذروة الحرب العالمية الأولى تمثل إبادة جماعية، وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.

وتمثل قضية الأرمن أحد الملفات الشائكة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي الذي تسعى جاهدة إلى الحصول على عضويته، وحذر الاتحاد في أكثر من مناسبة من أن رد الفعل التركي المتشدد حيال الاعتراف بما يوصف بأول إبادة جماعية في القرن العشرين، سيعقد محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد، وصنفت جريمة "الإبادة الجماعية" كجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع عام 1948 ووضعت موضع التنفيذ عام 1951.

واستدعت تركيا، الجمعة، القائم بالأعمال الهولندي، وأدانت وزارة الخارجية التركية، إقرار البرلمان الهولندي، وقالت الخارجية في بيان، إن "القرار غير ملزم أو صحيح من الناحية القانونية"، مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية قالت إن ذلك لن يشكل السياسة الرسمية لهولندا.

والسبت الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة إيريك ويستسترات، على خلفية تقارير إعلامية حول استعداد سياسيين هولنديين لطرح مشاريع قرارات للبرلمان بشأن مذبحة الأرمن، وترفض أنقرة إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتزعم أن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي، وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.

وخلال فترة الحرب العالمية الأولى قامت السلطات العثمانية، وفقا للعديد من المصادر التاريخية، بـ"إبادة مئات" القرى الأرمنية شرقي البلاد في محاولة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق لاعتقادهم أن هؤلاء قد يتعاونون مع الروس والثوار الأرمن، وبحسب مؤرخين، فقد أجبرت السلطات القرويين الأرمن على العمل كحمالين في الجيش العثماني ومن ثم قاموا بإعدامهم بعد إنهاكهم، غير أن قرار الإبادة الشاملة لم يتخذ حتى ربيع 1915، حين قام العثمانيون بجمع المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في إسطنبول وجرى إعدامهم في ساحات المدينة، وبحسب مؤرخين استمرت القتل الجماعي حتى عام 1922، حين دخلت القوات التركية مدينة إزمير في سبتمبر عام 1922.