الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد أبوالعينين: السيسي ينطلق بـ«سرعة الصاروخ».. سنصبح نمرا اقتصاديا.. و2018 سيكون عام التنمية والاستثمار

رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبوالعينين.. أرشيفية

محمد أبو العينين في حواره لـ«الدستور»:
مصر ضمن أفضل 10 دول نامية
نتطلع لوصول النمو إلى ١٥% سنويًا
البلد يتعافى واقتصاده ينمو.. والسوق أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار

قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كليوباترا»، إن مصر تتعافى اقتصاديًا، لافتا إلى أن السوق المصرية لم تكن جاذبة للاستثمار، كما هى الآن.

وأشار "أبوالعينين"، فى حواره لجريدة «الدستور»، إلى أن القطاع الخاص نجح في النفاذ للأسواق العالمية، بدعم الحكومة، مستدلًا على ذلك بمنظومة الإصلاحات التى اتخذتها فى ٢٠١٧.

■ بداية.. ما تقييمك للسوق المصرية بصفة عامة؟

- لابد أن نعرف أن الأسواق المصرية لم تكن بهذا السوء فى الماضى، لكنها كانت تعاني من ترهل تشريعى، نتيجة التشريعات التى لم تكن مثمرة فى مجال العمل أو مشجعة للاستثمار، فى نفس الوقت الذي نادى فيه رجال الأعمال بضرورة وجود قانون ينظم حركة الاستثمار والمستثمرين، ويشجع على التنمية، ويكون جاذبا للاستثمارات الأجنبية ومحفزًا للمحلية.

هذا الأمر أرهق رجال الأعمال كثيرًا، وأضاع على مصر استثمارات بالمليارات، وأعطى انطباعا لدى الكثيرين بأن السوق المصرية هى سوق «جامدة» بطبعها، على الرغم من كونها أكثر الأسواق الخصبة ببذور الاستثمار.

وأتوقع طفرة تنموية قريبًا، تأتي كثمار طبيعية للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وقانون الاستثمار الجديد، والتدخل لحماية الصناعة المحلية، وتحرير الاقتصاد وفق آليات الرأسمالية الحقيقية، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص دوره الطبيعي في قيادة التنمية تحت إشراف حكومى لا يعكس أبدًا التعنت أو الرقابة التى تغل أيدى الشركات وتضعها وفق محاذير وآليات رقابية تعطل الاستثمار.

■ بذكرك إصلاحات الحكومة الاقتصادية.. هل تراها قاسية؟

- إصلاحات الحكومة هي في الأساس مطالب أساسية للمستثمرين والصناع، لأكثر من ٣٠ عامًا، واستجابت لها الحكومة مؤخرًا، ولم تقف عند هذا الحد من الاستجابة، لكنها أشركتنا كقطاع خاص في عملية إدارة السوق تشريعيًا، وعمقت دور المسئولية الاجتماعية والرقابة المجتمعية، وجعلت من المستثمر شريكًا فى عملية التنمية وإدارة السوق، فالقطاع الخاص شارك فى وضع قانون الاستثمار واللائحة العقارية وقوانين الإفلاس والتخارج.

آن الأوان لأن يفهم المجتمع طبيعة عمل رجال الأعمال، ونشارك فى صناعة مستقبلنا، وأن ندعم جهود الدولة للتنمية، فكلنا فى النهاية نعمل فى نسيج متكامل وفق آليات عمل واضحة تحكمها السوق.

أما ما يخص الإصلاحات وكونها قاسية من عدمه، فلابد أن نعلم أن الأمنيات والأحلام دون رؤية واستراتيجية تحولها إلى واقع، هى مجرد كوابيس تهدم أى كى أن قائم، وهذا يعنى أن الإصلاحات قاسية، وهى للاقتصاد كالدواء المر الذى لابد أن نتجرعه حتى نستطيع إصلاح الواقع الذي نعانيه، وأظن أن هذه رؤية الشارع ورؤية الرئيس السيسى.

■ كيف ترى تأثير تلك الإصلاحات على القطاعات الاقتصادية المختلفة؟

- فيما يخص الصناعة، نجح القطاع الخاص فى النفاذ للأسواق العالمية، بفضل تلك الإصلاحات، ولأن المنتج المصرى يطبق معايير الجودة والاعتماد ما جعله قادرا على المنافسة فى الأسواق العالمية، أما القطاع المصرفى فنجد أن البنك المركزى، بالتعاون مع البنوك المحلية، بدأت ملامح نظرته تتضح فى دعم الاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومشروعات الشباب والأسر المعيلة، ووازن ضمن هذه الآلية بآليات أخرى تمثلت فى دعم كبار المستثمرين أيضًا.

وإذا نظرنا إلى القطاع العقارى، فسنجد أنه لم يتأثر كثيرًا بالأزمات والتوترات التى حدثت فى أعقاب ٢٥ يناير، نظرًا لأنه أقل أنواع القطاعات تأثرًا بالأزمات والصدمات والتوترات، وبدأ مؤخرًا للعودة إلى مكانته ومجاراة الواقع والتخلص من قيود ضعف القدرة الشرائية.

■ هل راعت الحكومة الفقراء فى تلك الإصلاحات؟ وهل أضرت بالأغنياء؟

- المعادلة لا تقاس هكذا، فإن كنا نريد إصلاحًا حقيقيًا فلابد من أن نتحمل حتى لا تتهمنا الأجيال القادمة بالخيانة، وللعلم فإن الرئيس السيسى أشجع من اتخذ قرارًا فى عمليات الإصلاح، خاصة بعد أن تدخل فى ملفات الدعم، وأعلنها صريحة أن الدولة دعمت وقت أن كانت قوية، وهى الآن تعانى من ترهلات ولا بد من إسقاط أعبائها، ولن تدعم الأغنياء، وستكتفى بتقديم برامج حماية للفقراء ومحدودى الدخل وتدعم الفئات المحتاجة حقًا.

الدولة تركز توجيه الدعم لمستحقيه، وأصدرت عدة تشريعات للفقراء، من بينها التأمين الصحى الجديد، وكل هذه القوانين وإعادة الهيكلة والمشروعات القومية العملاقة هى نتاج الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك القوانين الداعمة للمستثمرين أليست دعمًا للمساهمة فى التنمية؟، والطرق والكبارى أليست دعمًا؟، والاستكشافات البترولية أليست دعمًا؟، وللعلم فإن الشعب أصبح واعيًا ولن يتراجع عن مسيرة الإصلاح.

■ وماذا عن مؤشرات النمو فى ضوء هذه الإصلاحات؟

- أرى مؤشرات النمو مرضية بالنسبة للحالة التى عانى منها الاقتصاد، بسبب التوترات السياسية التى قادتها «قوى الشر» قبل أن يتم القضاء عليها، وأرى أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فأى توتر سياسى يعقبه توتر اقتصادى، يؤثر على حركة النمو فى الأسواق المحلية.

وهناك صورة ذهنية تتولد لدى الأسواق العالمية، نتيجة لما تعكسه القنوات الإخبارية التي تستغل أقل الحوادث للنيل من استقرار مصر والتشهير بها.

مصر الآن تتعافى، واقتصادها ينمو، لكن ليس بالقدر الكافي، لأن لدينا تطلعات لوصول معدلات النمو إلى أكثر من ١٥٪ سنويًا، وهذا لن يتحقق بالتمنى، بل بالعمل وفق خطط خمسية واستراتيجيات على المديين القصير والطويل.

وإذا دققنا الملاحظة، فسنجد أن معدلات البطالة والتضخم تتراجع، كما بدأنا نسمع تراجعات طفيفة في أسعار السلع الرئيسية كاللحوم والدواجن والمواد الغذائية، إذًا السوق بدأت تستجيب لعمليات النمو والتطور.

■ من وجهة نظرك كمستثمر.. هل ترى أن الحكومة أنجح فى دور المدير أم المستثمر؟

- من منظوري كمواطن، أرى أن الحكومة لا تتدخل فى الأسواق إلا من قبيل التأمين، بمعنى أن تواجدها كلاعب ومستثمر مطلوب لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وفق آليات الأمن القومى، وهى مدير ناجح، وإصلاحات ٢٠١٧ أكبر دليل.

هى لن تتواجد كمنافس للقطاع الخاص، بل كشريك يؤمّن الاحتياجات التشريعية ويعمل كمدير ينظم السوق لصالح المستثمر، وفى النهاية لا بد أن تتواجد الحكومة، ولكن ليس كمستثمر صريح ينافس القطاع الخاص، لأن هذا الاتجاه يؤثر على الوظيفة الأساسية للدولة، وهى الإدارة والتأمين.

■ أيعني ذلك أن القطاع الخاص داعم للحكومة؟.. وهل تضرر من الإصلاحات الاقتصادية؟

- القطاع الخاص داعم أساسى للحكومة، وأتحدى أن تجد شركة دون جناح المسئولية المجتمعية، ومساهمات رجال الأعمال دائمًا هى لصالح الدولة.

وفيما يخص تضرره من الإصلاحات الاقتصادية، فلا أظن أن أحدًا يتضرر من العلاج لمرضه، حتى ولو كان هذا الإصلاح هو المر والأمر، ولابد أن نتكاتف إن كنا نريد إصلاحا حقيقيا، والذى بتطبيقه تمكنا من إقصاء مستثمرى السبوبة من السوق، ممن ليس لهم غرض سوى المضاربات وتحقيق المكسب دون استثمار حقيقى ينفع البلد ويقلص معدلات البطالة ويرفع مؤشرات النمو، وهؤلاء ممن رفضوا تقويم أنفسهم تلفظهم السوق نظرًا لأنهم متلاعبون يضرون بالمستوى العام للأسعار.

■ وماذا عن موجة الشراكات التى انتشرت فى أوساط القطاع الخاص؟

- بالفعل شهدت الفترة الأخيرة بدء عدد كبير من الشركات اعتماد آلية الشراكات والاندماجات، وهذا يؤكد أن الأسواق بدأت تشهد حالة من الانتعاش والاستقرار، وبالتالي عدد كبير من الشركات الجادة فى الاستثمار ترغب فى العودة وبقوة للأسواق، وتوسيع قاعدة استثماراتها ومشروعاتها، وكل هذا دفعها إلى إقامة شراكات واندماجات، لكى تتولد لديها المقدرة على تحقيق مبتغاها.

■ كيف ترى خطة الرئيس التنموية؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى يسير بسرعة الصاروخ، للدرجة التى يحرج فيها كل من لم تتولد لديه القدرة على مجاراته، والرجل على حق فى هذا، فلديه التزامات تنموية ومادية واستثمارية وتنموية يسعى لإرسائها خلال فترة زمنية قليلة، وهذا واضح حتى من تكليفه المسئولين بإنهاء المشروعات خلال فترة زمنية صغيرة.

الرئيس، كما قلت، كشف عن شجاعته وقضى على ظاهرة اليد المرتعشة التى ظهرت خلال فترة فى الحكومة نتيجة حرصه على وضع يده على كافة الملفات الشائكة، فمثلا الرئيس السادات عندما حاول المساس بملف الدعم- وكان وقتها لا يذكر- قامت المظاهرات ضده، لكن الرئيس السيسى قال: «كفى.. لن تدعم الدولة أحدًا وهى مريضة فى حاجة لأموال الدعم».. أعلنها صريحة وفق برامج محددة وخطة واضحة، وقال: «لن تلتزم الدولة بأى نوع من أنواع الدعم سوى برامج للفقراء»، ورفع شعار «العمل للجميع»، ووجه البنوك لدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مصانع واستثمارات ووحدات سكنية.

البعض ظن أن الرئيس السيسى ستكون أولوياته إحكام الوضع والسيطرة الأمنية، لكنه فتح كل الملفات فى نفس التوقيت، وما زال مصمما على بناء مصر الحديثة.

■ أين موقعنا من السوق العالمية؟

- موقعنا فى السوق العالمية أصبح ضمن أفضل ١٠ دول نامية جاذبة للاستثمار، وجميع مؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية والوفود الاستثمارية، كل يوم فى مصر، لبحث ضخ استثمارات جديدة، والتشاور حول تعزيز التعاون المشترك، وهذا هو مكاننا فى الأسواق العالمية.

وأؤكد أننا سنكون نمرا اقتصاديا ينافس منافسة شرسة فى السوق العالمية، فى ظل التوسع الأفقى والرأسى فى التنمية، فالاستثمار يسير أفقيا فى إفريقيا وآسيا، ورأسيًا فى أوروبا والأمريكتين ومنطقة الشرق الأوسط.

فى ظل هذه الظروف عدنا وبقوة للخريطة السياسية كلاعب رئيسى فى المنطقة، واستعدنا دورنا وثقتنا، وبقى أن نسير بسرعة الصاروخ، فالخريطة تتغير كل يوم، وواجب علينا أن نحجز مكاننا فى الصدارة.

■ ما تقييمك لرؤساء مصر من «ناصر» حتى «السيسى»؟

- رؤساء مصر لهم كافة الاحترام والتقدير، وكل منهم لا شك أنه اجتهد وفق ما يراه مناسبًا لصالح المصلحة العليا للبلد، وجميعهم وُفّقوا فى رسالتهم إلا القليل، فالسادات استطاع أن يضع مصر على بداية الطريق، أما مبارك فكان رئيسًا يحسب له استقرار مصر طوال فترة حكمه، ومرسى لم يحكم مصر، والسيسى هو الأقوى والأشجع ورجل تنمية حقيقى، ويحتاج مساعدتنا جميعًا.

■ من أنشط وأمهر وزير فى الحكومة من وجهة نظرك؟ ولماذا؟

- العلاقة لا تقاس وفق هذه الآلية، فوزراء الحكومة كلهم على نفس الدرجة من القوة واليقظة والنشاط، لأن الرئيس يتابع الحكومة باستمرار ولا مكان للمتراخى أو من ليس على قدر المسئولية.

أنا سعيد بأداء وزراء الحكومة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، كالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرى الشباب والتربية والتعليم.

■ ما الذى تم حله من مشاكل المستثمرين؟ وما العقبات التى ما زالت فى طريقهم؟

- أعتقد أن المشاكل الرئيسية للمستثمرين تم حلها بالكامل، أما المشاكل المتبقية فهى مشاكل فرعية متعلقة، مثلا، بتشريع معين نسعى لإصداره، أو اتخاذ إجراء تنظيمى معين، أو نقل تبعية ترخيص مكان لآخر، لأن الحكومة تعمل حاليًا على تنمية القطاع الخاص والتوصل للإجراءات الخاصة بالتيسير عليه وخلق ما يسمى الجذب الاستثمارى والمناخ الجاذب للاستثمارات، ولأول مرة تضع فى حسبانها ضخ حوافز استثمارية لتنمية الأسواق.

■ ما الذى ينقص اقتصادنا لينافس على العالمية؟

- لا ينقصنا شيء سوى الثقة، فالجودة لدينا والحوافز الاستثمارية والدعم وفرته الحكومة، والقيادة السياسية تدعمنا، وأرى أن الفرصة الحقيقية للاستثمار وإجراء «بيزنس» حقيقى كانت موجودة أيام السادات، وهى الآن موجودة أضعافا مضاعفة فى عهد السيسى.

■ ما الذى ينقص مصر فى ٢٠١٨؟

- ينقص مصر في ٢٠١٨ أن تفاجئ العالم بمنتجات وقطاعات وصناعات جديدة لم تتطرق إليها فى الماضي، وأتوقع أن يكون ٢٠١٨ هو عام التنمية والاستثمار فى مصر.