السعودية تعزز تصنيفها على مؤشر «الفساد» العالمي

كشف تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية عن أن السعودية حققت تقدما ملحوظا فى محاربتها ضد الكسب غير المشروع ويعكس ذلك احتلالها للترتيب الـ 57 فى مؤشر الأداء ضد الفساد لعام 2017، حيث ارتفعت بنسبة خمسة اماكن عن تصنيف العام الماضى البالغ 62.

ووفقا لتقرير المنظمة العالمية، فإن الترتيب المتقدم للمملكة العربية السعودية يأتي في أعقاب الجهود الأخيرة التي بذلتها لمكافحة الفساد داخل البلاد، ما جعلها تتخذ خطوات جريئة بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد في نوفمبر 2017.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة العالمية لمكافحة الفساد، فإن النتيجة الإجمالية للمملكة العربية السعودية هي 49 من أصل 100.

وبالمقارنة بالدول العربية الاخرى، تحسن موقع المملكة العربية السعودية على مؤشر الشفافية لتصبح ثالث دول المنطقة، وتكون بدرجة أعلى من المعدل الإقليمي بين الدول البالغ عددها 33 دولة في الإقليم.

وأشاد مسؤولون سعوديون بالتقرير قائلين «انه يمثل نتيجة ملموسة لخطة رؤية السعودية لعام 2030 والتزامها بالمساءلة والتحسين المستمر».

ويمثل تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الخطوة الأخيرة لزيادة الشفافية في البلاد، التي تشمل العديد من الوكالات الحكومية، وتشمل هذه المراكز، المركز الوطني لقياس الأداء.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: «نحن ملتزمون بتحقيق الأهداف الواردة في خطة رؤية 2030 والتي تشمل تحسين الشفافية والمساءلة في كل جانب من جوانب حكومتنا، وهذا التقرير يبين أننا نحقق تقدما».

وأضاف التويجري وفقا لصحيفة «عكاظ»، «إن استخدام المملكة العربية السعودية للمركز الوطني لقياس أداء كياناتنا العامة بشكل مستقل هو أحد الأدوات العديدة التي يمكن أن نقدرها بتحسين مكانتنا العالمية».