أزمة إثيوبيا .. قراءة فى الواقع والمستقبل

عند الحديث عن القارة السمراء فإننا نتحدث عن قارة مليئة بالعديد من المظاهر السياسية التى تجعلها حالة متفردة عن غيرها من قارات العالم الأخرى.

وإثيوبيا إحدى دول القارة وتضرب بجذورها فى عمق التاريخ وينظر إليها الباحثون على نها دولة لم يتم استعمارها على أساس أن إيطاليا استعمرتها فى الفترة من عام 1936 حتى عام 1941 ومثل معظم دول القارة يسكنها جماعات أثنية مختلفة أشهرها جماعة اﻻورومو التى تحظى بالأغلبية ثم اﻻمهرا والصوماليين واللغة الرسمية هى اللغة اﻻمهرية مع احتفاظ كل جماعة بلغتها الخاصة وغالبية الشعب الإثيوبى من المسلمين ثم المسيحيين ومن المعروف وجود منزلة خاصه لإثيوبيا فى تراثنا الإنسانى الإسلامى بحكم ارتباطها بالهجرة الأولى وتقدير الأحباش للمسلمين آنذاك.

أما عن الحياة السياسية فإن البيئة الداخلية للنظام الإثيوبى ترتكن على حكم الأقلية وذلك من خلال حكم جبهة تحرير تيجراى منذ الإطاحة بحكم الرئيس منجستو.

ونذكر هنا تولى ميلس زيناوى الحكم ثم ديسالين عقب وفاته فى منصب رئيس الوزراء والنظام الإثيوبى فيدرالي ونظام الحكم برلمانى، وتمثل اﻻغلبية من اﻻورومو ضغطا على النظام منذ صعود هذه الجبهة إلى الحكم على اعتبار ممارساتها التى فضلت القمع المفرط والتهميش أغلبية اﻻورومو.

وقد عكست المظاهرات التي حدثت الرفض للممارسات الخاطئة التي كانت عنوانا أصيلا يعكس إحدى الظواهر السلبية التي توجد فى الدول الإفريقية وهى طبيعة المنصب السياسى الذى يعتبر مغنما في حد ذاته لأن من يتحكم سياسيا يتحكم اقتصاديا وذلك على عكس المتعارف عليه فى تراث الأفكار والأيدولوجيات السياسية.

ومنذ استقالة ديسالين وحتى اﻵن والرؤية غير واضحة ولكن أرى أن المستقبل يحمل القبول لتلك اﻻستقالة وبداية اﻻنطﻻق نحو حكم يرتكن إلى التوازن بين الجماعات اﻻثنية المختلفة مع تغليب واقع اﻻغلبية اﻻورومية من خلال تولى أحد قادتها رئاسة الوزراء وفق مفاهيم إصلاحية وليست تصادمية على اﻻقل فى البدايات ﻻنتزاع الشرعية السياسية وكسب تأييد الجماعات اﻻخرى مع اﻻخذ فى اﻻعتبار أن جبهة التيجراى ستظل تحكم اقتصاديا على اعتبار أن النخبة منها تتحكم فى مفاصل الدولة ومواردها.

ويبقى أن نؤكد أن عهد اﻻقلية في طريقه للزوال وسنرى قريبا عهد آخر نستطيع أن نحكم عليه من خلال سياساته وأولوياته وهو أمر سهل استشراقه من خلال عملية الممارسة السياسية والمواقف فى القضايا الكبرى في الداخل والخارج وخاصة توزيع السلطة والثروة والعلاقات واتجاهاتها لذلك ﻻبد من رسم سياسة مصرية تعتمد على خلق توازن مع إثيوبيا ومحاولة تغيير المدركات السلبية تجاه مصر واﻻستعداد لبناء الثقة مع الحكومة القادمة والعمل على إنشاء شراكة رسمية وشعبية تضمن لكلا الشعبين الرخاء والتنمية دونما استدعاء للمدركات التى كانت ومازالت تمثل حجر عثرة أمام العودة الحقيقية للقارة اﻻفريقية التى تمثل اﻵن توجها مستقبليا يحمل فى طياته الكثير من المصالح المشتركة التى ينبغى الحفاظ عليها وخاصة مصالحنا المائية والتنموية التى أصبحت هدفا حاضرا ومستمرا لكل الدول اﻻفريقية.