البرلمان يقر عقوبة الحبس والغرامة المالية لمن يخترق موقعا إلكترونيا

أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، في وجود 19 وزارة وجهة، عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، الواردة بالمادة 21 من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وضع المشروع عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

شهدت المادة سالفة الذكر، مطالبات بتشديد العقوبة في حالات الاعتداء الإلكتروني علي مواقع تابعة للدولة والتسبب في إتلاف مشروعات كبرى، حيث أكد المهندس زياد عبد التواب، ممثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية تشديد العقوبات في حالات الاعتداء على أنظمة معلوماتية حكومية وتتسبب في إتلاف مشروعات كبرى أو بنية تحتية ذات حساسية أو لها أبعاد مرتبطة بالأمن القومي، مثل محطات الكهرباء أو المياه أو خطوط الغاز، مشيرًا إلي أن الـ5 ملايين جنيه غير كافية، الأمر الذي اتفقت معه النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، بقولها: "أتفق مع أهمية تغليظ العقوبات في هذا الأمر، لاسيما أن الـ5 ملايين قد تكون قيمة قليلة جدًا مقابل الأرواح والمبالغ التي قد يتسبب المعتدي في إتلافها".

وعقب ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى، بتأكيدة أهمية هذه النقطة لكونها متعلقة بالبنية التحتية لكنه لم يتم الإشارة إليها بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاسيما لتجريم هذه الأفعال بقانون الإرهاب، وأرتأت الحكومة أنها كافية في هذا الصدد.

وأكد النائب أحمد بدوي، عضو اللجنة، أهمية مشروع القانون لحماية المواطنين والدولة من الاعتداءات الإلكترونية، لاسيما وأن الجريمة الإلكترونية أصبحت تناقش نظيرتها الجنائية، على حد قوله، حيث وصلت حجم البلاغات في هذا الصدد إلى 120 بلاغا يوميًا.

وطالب "بدوي" في كلمته خلال اجتماع اللجنة، بالتصدي للمواقع والصفحات ببث إعلانات وهمية، لاسيما بعد الحوادث الأخيرة ومنها تعرض طالب كليه الهندسة إلى القتل بسبب إعلان وهمي على أحد المواقع، وتعرض سيدة إلى حرق في رأسها بسبب استعمال "حنة" غير سلمية، علاوة على مطالبته بالتصدي للمواقع التي وصفها بـ"تحت بير السلم" التي تقوم بنشر الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة بما يهدد الأمن القومي، كذلك مواجهة حالات السب والقذف عبر المواقع الإلكترونية.

وعلق ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، بتأكيده أن الإعلانات والصفحات التي تعلن عن منتجات وهمية محلها قانون حماية المستهلك، وفيما يتعلق بالشائعات فهناك عدة مواد يغطيها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والسب والقذف مجرم بقانون العقوبات أيا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك، مشيرًا إلى أن القانون الذي يجري مناقشته ليس الأخير في منظومة قطاع المعلومات والاتصالات وهناك مجموعة أخرى بعضها يتم إعدادها ومنها حرية تداول البيانات والمعلومات، والتجارة الإلكترونية.