«إياك وترويج الشائعات».. 500 ألف جنيه غرامة لمن يخترق موقعا إلكترونيا.. البرلمان يناقش مشروع جرائم المعلومات.. ونواب: بعض المواقع تستهدف تجنيد عناصر إرهابية.. والمواطن الصالح لن يضره القانون

• البرلمان يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
• العوضى: مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحد من الإشاعات المغرضة
• مقلد: المواطن الشريف لن يضار من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
• برلمانى: مستمرون فى مناقشة "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

فى رسالة تحذير من ترويج الأكاذيب، وفى إطار الحد من الشائعات التي تنال من استقرار مصر، وترويج البعض لها، تسعى الدولة بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية إلى وضع ضوابط تضمن أمن البلاد والحفاظ عليها من بعض المعتدين الذين يحاولون إثارة البلبلة، فقد أحالت الحكومة خلال الفترة الماضية مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية للبرلمان الذى بدأ بدوره فى مناقشة المشروع تمهيدا للانتهاء منه.

تضمن المشروع عددا من العقوبات الصارمة والتى من بينها، وضع عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

وحول أهمية إصدار القانون قال النائب أحمد العوضى، عضو مجلس النواب، إنه خلال الفترة الأخيرة تزايد حجم الإشاعات المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ضد الجيش المصري، فضلا عن تجنيد بعض العناصر عن طريق المواقع والشبكات الإلكترونية، وإصدار تعليمات بتنفيذ عمليات داخل مصر.

تابع "العوضى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يحد من تلك الإشاعات، فضلا عن فرض عقوبات صارمة ضد الأفراد الذين لا يريدون الخير لمصر وهدفهم زعزعة الامن والاستقرار وعدم قيام الدولة بتنفيذ المهام المنوطة بها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تناقش فيه لجنة الاتصالات بالبرلمان مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات والتى أحالته الحكومة خلال الفترة السابقة.

قال النائب ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مواقع التواصل الإجتماعى، والإلكترونية، تعمل على نشر الشائعات بلا رقيب أو حسيب، فضلا عن استخدامها فى عمليات التجنيد، لافتا إلى ضرورة وجود رقابة وتنظيمه من خلال صدور قانون له.

وتابع مقلد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يهدف إلى التنظيم وليس التقييد، كما أن المواطن العادى لن يضار منه، إلا أن إصدار القانون يأتى للنواحى الارهابية، قائلا:" نطمئن المواطن الشريف الذى لن يجيره أن نسعى للرقابة لمن يخالف القانون".

وقال النائب محمود حسن عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن اللجنة تعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، وذلك بعد ان تم الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الوقت السابق.

وتابع حسن فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتم دراسة كافة مواد المشروع بعناية شديدة تمهيدا لإصداره وذلك لضبط المنظومة، لافتا إلى أن اللجنة خصصت جلستين لمناقشة المشروع.

وكان قد أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الوزارة قامت بإعداد مشروعات قوانين فى مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق ومستحدثات العصر ويحقق فى ذات الوقت العدالة الناجزة.

وتابع أن الأفكار المتطرفة والأخبار الكاذبة والشائعات التى تبثها جماعات الإرهاب والتطرف عبر وسائل الاعلام الموالية لها ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة إنما تستهدف جذب الشباب وتجنيدهم فى كتائب الشر التى تبتغى إضعاف الأوطان وهدمها.