«رجال الأعمال»: قانون الجمارك مهم ويخدم توجه الدولة في تيسير التجارة

طالبت لجنة الاستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال خلال اجتماعها اليوم، مجلس النواب بمراجعة بعض من البنود في مشروع قانون الجمارك الجديد والذي أحاله مجلس الوزراء للبرلمان مؤخرًا وتجري حاليًا مناقشته.

كما طالبت الجمعية بضرورة حضور ممثلى جمعيات ومنظمات الأعمال الجلسات النقاشية الخاصة بالمشروع الجديد والأخذ بالاعتبار الاعتراضات والملاحظات الخاص بالاستيراد والتصدير نظرًا لتأثير القانون على أهم القطاعات الاقتصادية فى الدولة وعلى رأسها التصدير والاستيراد والنقل بجانب القطاعات الصناعية المختلفة.

وقال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن القانون هام جدًا وفى مجمله "جيد" ويخدم توجه الدولة فى تيسير حركة التبادل التجارى إلا أن هناك بعض النصوص المبهمة تحتاج إلى توضيح ومنها ما يحتاج إلى إعادة صياغة للتوافق مع القوانين المتبعة فى معظم دول العالم، مطالبًا مجلس النواب بضرورة فتح حوار مجتمعى لمناقشته قبل إصداره فى صورته النهائية نظرًا لتأثيره على كافة القطاعات الصناعية والنقل والاستيراد.

وأضاف حمزة، أن قيام الحكومة بتعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الهدف منه هو تيسير التبادل التجارى وتحسين ترتيب مصر عالميًا فى مجال التجارة والتصدير، مشيرًا إلى القانون يتضمن 92 مادة وسيتم مناقشتها وعرضها على اللجنة التشريعية بالجمعية لإبداء الرأي وإعداد مذكرة بأهم التعديلات المقترحة تمهيدًا لعرضها على جلسات البرلمان.

وأكد أن أهم الاعتراضات على القانون الجديد هو توغل الضبطية القضائية في المادة "8" والتي أجازت لموظفى الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والمصارف والأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية والمحال والمصانع للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها بعد الافراج عن البضائع ولمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء "قصوة" ويعاقب المجتمع الصناعى والتجارى معًا، مطالبًا بإعادة صياغة المادة.

من جانبه قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن تعديل قانون الجمارك القديم خطوة هامة لتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى أن بعض مواد القانون تعاقب رجال الأعمال على حساب بعض التجار والمصدرين المتجاوزين فى حق الدولة، مطالبًا بفتح حوار مجتمعى لمناقشة ايجابيات وسلبيات القانون قبل إقراره.

وأضاف النجارى، أن هناك اعتراض من قبل شركات الملاحة على مواد "49" و "50" حيث تلزم الناقل أو وكليه بالتأكد من شخصية واسم مستلم البضاعة قبل الشحن وهو ما يمثل عبء على الوكيل الملاحى والناقل ويلقي بالمسئولية عليه كما يلزم الخط الملاحى أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة أو اعدامها على نفقته. بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات في باب المخلفات وهى مواد "69" و"70" و"71"، لافتا إلى أنه ستم إضافة تلك الاعتراضات على ورقة عمل سوف تقدمها الجمعية لمجلس النواب عند مناقشته للقانون الجديد.