فى مؤتمر صحفى للمراسلين الأجانب.. «مروان»: لا يوجد اختفاء قسري في مصر والتعذيب حالة فردية وليس منهجا.. «رشوان»: 60 ألف صحفي وإعلامي في مصر.. وحرية الرأي مكفولة للجميع

عمر مروان:

• مصر نفذت أكثر من 75٪‏ من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان
• لا توجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر
• مصر تعيش عصر حريات ولكن تحتاج للزيادة بشهادة مفوض حقوق الإنسان
• أهل الشر يسارعون لتشويه مصر مع انتخابات الرئاسة
• النيابة العامة من حقها تلقي البلاغات عبر «واتس آب»

ضياء رشوان:

• لا نقبل 100% من توصيات حقوق الإنسان لاختلاف الثقافات
• عدم ظهور المسئولين على «BBC» نوع من الاحتجاج
• 60 ألف صحفي وإعلامي في مصر.. وحرية الرأي مكفولة للجميع

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لمناقشة التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف "خلفيات ورسائل"، وذلك بمقر نادي المراسلين الأجانب بطلعت حرب، بحضور د.ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وتضمن تقرير حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي أرسلته وزارة شئون مجلس النواب إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف ثلاثة عشر محورًا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية.

وفى بداية المؤتمر قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر حريصة على حقوق الإنسان الذى تشغل بال الكثير من وسائل الإعلام، مؤكدا حرص مصر بشأن هذا الملف يتضمن شفافية كاملة لإزالة أى غموض بشأنه لدى الإعلام العالمى، وتقديم المعلومات الواضحة.

من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب أن المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يصدر عنه أى إدانة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشددا على أنه استعراض تقرير مصر عن حقوق الإنسان فى مصر بجنيف الخميس الماضى والتقى بالمفوض السامى للتحقق بشأن ما تم نقله عن إدانات لأوضاع حقوق الإنسان.

وأكد مروان أن المفوض السامي أكد أنه لم تصدر منه أى إدانة ﻷوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأن ما قاله هو وصول إدعاءات له عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ومن ثم تمت المطالبة بالمزيد من الحريات وهذا يؤكد أن الحريات موجودة ولكن فى حاجة إلى زيادة قائلا:"المفوض السامي لم تصدر عنه إدانة بشأن حقوق الإنسان".

ولفت إلى ان مصر نفذت أكثر من ٧٥٪‏ من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الملاحظات وتم عقد لقاءات مع اكثر من ٦٥ دولة و لقاءات مع بعض المنظمات مثل منظمة العفو الدولية وتم الرد بالأدلة والمنطق وكانت ردود الأفعال إيجابية للغاية تجاه ما اثير ضد مصر.

وتابع وزير شئون مجلس النواب، أنه طالب بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بضرورة ضبط مصطلح الاختفاء القسرى، مؤكدا على أن الاختفاء القسرى تم استخدامه بشكل شائع خلال الفترة الماضية ومن ثم وجب التنويه بضرورة ضبط استخدامه خاصة أنه ثبت فى الحالات التى تم الترويج بشأن الاختفاء القسرى لها بأنها انضمت للجماعات الإرهابية.

ولفت مروان إلى أنه ثبت أيضا أن أسباب هذا الإختفاء يرجع للهجرة غير الشرعية وأيضا الهروب من المنازل واللجوء للجماعات الإرهابية مثل زوبيده وعمر الديب، مؤكدا أن ما يروج عن التعذيب فى مصر فهو أمر من أمور الحالات الفردية وليس منهج كما يروج بشأنه، قائلا:"التعذيب فى مصر حالات فردية وليس منهجا".

وأكد وزير شئون مجلس النواب، أنه كلما تقدمت مصر يسارع أهل الشر فى ترويج الأكاذيب والإدعاءات عن مصر لتشويه سمعتها، مؤكدا أن مصر بصدد انتخابات الرئاسة ومن ثم يسعى أهل الشر لتشويه السمعة من خلال ادعاءات بشأن حقوق الإنسان.

ولفت مروان إلى أنه أكد كافة الحقائق أمام مجلس حقوق الإنسان بشكل واضح والمفوض السامى شكر مصر على هذه الحقائق، مشيرا إلى التقرير الذى قدمته مصر طوعي وبدون ﻷى إلزامية.

وأشار مروان إلى أن مرصد الأزهر هدفه مواجهة الأفكار المتطرفة وأضاف مروان أن الدولة المصرية تواجه حرب الشائعات بالحقائق من خلال الرد عليها و على كافة الادعاء، مؤكدا أنه لا معقب على إجراءات النيابة العامة بشأن الإبلاغ عن الأخبار الكاذبة، حيث أنها تتناول الأمر من الإطار الجنائى.

جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل البى بى سى، بشأن إتاحة خاصية الواتس أب للمواطنين للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة من خلال النيابة العامة فى ظل عمل الهيئات الإعلامية.

وأكد مروان أنه النيابة العامة من حقها أن تتلقى البلاغات من خلال أى وسيلة، والقانون لم يحدد ذلك، ومن ثم النيابة العامة من حقها أن تحصل على البلاغات من خلال الواتس آب، حيث التناول يتم من جانب جنائي وليس من إطار مهنى كما يتم من خلال الهيئات الإعلامية.

وأكد أن جميع ما يصدر من المنظمات المشبوهة حول حالة حقوق الإنسان لا تجد صداها الآن في المجتمع الدولي، كما أكد أن قانون الجمعيات الأهلية عبارة عن محورين محور يتعلق بالإخطار ومحور آخر يتعلق بالمنظمات الأجنبية التي من حق اي دولة التحري عن هذه المنظمات، بالإضافة أن القانون لم يمنع التمويل ولكن لابد من إعلان مصادر التمويل.

أما عن عقوبة الإعدام أكد مروان انها توقع في الجرائم الأكثر خطورة وهي عقوبة محصنة بإجراءات، مشيرا إلى أن عادل حبارة الإرهابي قتل في واقعتين ٥٠ فكيف أدافع عنه واترك الخمسين الذي قتلهم بأي منطق أن أدافع عن الجاني ونسائل إذا لم يكن هذه النقطة ينفذ فيها الاعدام وهي وقائع إرهاب فمتى إذن تنفذ عقوبة الاٍرهاب.

ومن جانبه أكد ضياء رشوان أن بعض المنظمات تعتمد على أرقام خاطئة،  ومنظمة هيومان رايتس واتش هي الوحيدة التي تحدثت عن أرقام ورصدت ١٩ حالة تعذيب خلال عام ونصف العام، لافتا إلى أن ١٩ حالة يتم التحقيق فيها وليست ممنهجة، وهي فردية.

وبشأن أزمة إلى بى سى، قال ضياء رشوان، إن بي بي سي تدرس ملاحظاتنا وننتظر ردهم في وقت قريب عن الأخطاء المهنية الفاضحة، مضيفا: "طالبنا المسئولين المصريين بعدم الظهور على ال بي بي سي نوعا من أنواع الاحتجاج السياسي".

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع وفق الدستور قائلا:" حرية الرأى مش منحة من حد ومكفولة وفق الدستور".

جاء ذلك رداعلى سؤال متعلق بحرية الصحافة والقبض على الصحفيين آخرهم خيرى رمضان، حيث أكد رشوان أن تطبيق الدستور بشأن حرية الصحافة وإلغاء حبس الصحفيين لم يطبق على أرض الواقع من خلال التشريعات، وهو مهمة مجلس النواب النواب الآن من خلال لجنة الإعلام والثقافة والتى تناقش قانون تنظيم الصحافة والإعلام .

وأكد رشوان على أن القانون سيتضمن إلغاء الحبس بقضايا النشر مثلما نص الدستور، مؤكدا على أنه ضد أى حبس للصحفيين فى قضايا النشر ويدين بشكل مستمر أى إعتداء على حرية الصحافة والرأى.

فى السياق ذاته أكد رشوان على أن هذه الرؤية لابد أن ينظر لها من خلال لغة الأرقام للرد على أحاديث حبس الصحفيين ، مؤكدا أن الأعداد ضئيلة للغاية مقارنة للعاملين فى المجال، مشيرا إلى أن المقيدين فى نقابة الصحفيين 12 ألف صحفى، ويوجد ضعف العدد يعمل فى المهنة غير مقيد بالنقابة أى بقرابة 35ألف صحفى مقيد وغير مقيد.

ولفت رشوان إلى أن المقيدين فى نقابة الإعلامين 8آلاف مع وجود أضعاف الرقم غير مقيدين، وبالتالى نحن بصدد قرابة ال60ألف فى مجال الصحافة والإعلام فى مصر.

وأكد رئيس الهيئة على أنه بمقارنة أعداد الصحفيين الذين تم القبض عليها فى جرائم قد تكون نشر، و أخرى جنائية ، مع إجمالى أعداد أرقام العاملين فى المهنة الذى يقارب 60 ألف نجد الأمر بأنه ليس ظاهرة للقبض على الصحفيين فى مصر.

وواصل حديثه بالتأكيد على أن حالات القبض على الصحفيين فى مصر ضئيلة ومحدودة،وليست ظاهرة كما يروج البعض والمراسلين الأجانب يدركون هذه الأوضاع، مشيرا إلى أنه لايسمح بأى إعتداء على حرية الرأى والتعبير مهما كانت التحديات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بشأن ملف الصحفيين فى مصر وإجراءات القبض عليهم لتوضيح الأمور أمام الرأى العام المحلى والعالمى.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على أن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع ولايوجد قبض على صحفيين بناءا على قضايا نشر.