أنجولا تطلب دعم البنك الدولي لتحسين مناخ أداء الأعمال

طلبت أنجولا من البنك الدولي دعما فنيا وماديا يساعداها في إجراء دراسة تشخيصية للوقوف على مواطن الضعف التي تعرقل تنمية القطاع الخاص في البلاد بغية إيجاد الحلول لتهيئة وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في تحسين تصنيف البلاد في مؤشرات "أداء الأعمال".

وقال وزير المالية الأنجولي، أرشر مانجويرا، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء أجراه مع نائب رئيس الفرع الإقليمي للبنك الدولي، مختار ديوب، إن الدعم المراد الحصول عليه سيأتي في إطار برنامج التعاون الراهن الذي اتفق عليه الجانبان من أجل تشجيع الصادرات وإحلال الواردات، وهي الوسيلة الحيوية والضرورية لتنويع الاقتصاد الأنجولي، على حد تعبيره.

وأكد المسئول الأنجولي أن وزارته قادرة على إجراء مثل تلك الدراسة المطلوبة لتشخيص بيئة الأعمال في البلاد وسبل تطويرها، لافتا إلى أن ثقته تنبع من واقع أن مؤسسات أفريقية متعددة أجرت دراسات مماثلة ناجحة في ظل أنظمة ووقائع اقتصادية لا تختلف كثيرًا عما هو موجود في أنجولا.

وأضاف: "الجانبان توصلا إلى أنه يتعين على البنك الدولي المشاركة كذلك في الترتيبات الخاصة بإعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكيد على أهمية الاستثمارات العامة من منظور حماية مصالح الدولة"، وتابع: "من الآن فصاعد سيتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للعمل على تحديد جدول الأعمال ومستويات الحوار المالي، والنتائج المتوقعة للإنجازات التي ستظهر على جدول أعمال كل مجال على حدة".

وكشف تقرير "أداء الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي أخيرًا، أن أنجولا أبلت بلاء حسنًا وتمكنت من الارتقاء بترتيبها إلى 175 مسجلة على مؤشر 49ر41 نقطة مقابل ترتيب 182 في التقرير السابق يرصد تقرير "أداء الأعمال 2018"، الذي أعده البنك الدولي، المعايير المطبقة لتنفيذ الأعمال ما بين يونيو 2016 ويونيو 2017 لأكثر من 190 دولة في مجالات خلق الوظائف، وجذب الاستثمارات، والتنافسية.

وقد نجحت دولة كيب فيردي في تحسين وضعها من المركز 129 إلى المركز 127 مسجلة 26ر56 نقطة على المؤشر.

والمعروف أن أنجولا وكيب فيردي من بين دول جنوب الصحراء الأفريقية التي نفذت خلال العام الماضي إصلاحات اقتصادية في المجالات الرئيسية الثلاثة التي يرصدها المؤشر سواء بالنسبة للتوظيف وجذب الاستثمارات والتنافسية.

وطورت أنجولا أنظمتها لإصدار رخص الإنشاءات، وإمدادات الطاقة الكهربية، وتحسين تجارتها الدولية، علاوة على إجراء تحسينات على البنية الأساسية لميناء لواندا.