EN 
كينيا ورواندا تتصدران شرق أفريقيا على "مؤشر أسواق المال"
قالت دراسة مالية متخصصة إن حكومات وهيئات تنظيم أسواق المال في شرق القارة الأفريقية بحاجة إلى جهود جبارة في مهامها لتوسيع وتعميق أنشطة بورصاتها للأوراق المالية حتى تتمكن من مسايرة النمو الاقتصادي المستدام المأمول تحقيقه في الإقليم.
وكشفت الدراسة التي أجرتها "مجموعة باركليز أفريقيا" لإعداد مؤشر أسواق المال في أفريقيا "AFMI"، وشملت أسواق المال في 17 دولة أفريقية، أن دولة واحدة من منطقة شرق القارة، وهي كينيا، تمكنت من احتلال مكانتها بين أسواق المال الخمسة الرائدة في القارة الأفريقية.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من الصدارة التي تمتعت بها بورصة كينيا للأوراق المالية والنظر إليها بوصفها الأكثر تقدمًا في منطقة شرق أفريقيا، فإنها تأتي في الترتيب بعد جنوب أفريقيا وموريشيوس وبوتسوانا وناميبيا.
وقال المؤشر الذي أعدته المجموعة استنادًا إلى عدد من المعايير الخاصة بعمق السوق واتساعه، والقدرة على الربط بالبورصات الأجنبية، والشفافية، والضرائب واللوائح التنظيمية، وفرص مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومشروعية العقود وقابليتها للتنفيذ، إن رواندا حلت في المركز الثامن بينما جاءت أوغندا في العاشر وتلتها تنزانيا في المركز الحادي عشر.
وأرجعت الدراسة صدارة كينيا لبورصات شرق القارة الأفريقية إلى قوة سياسات تنفيذ العقود بها، وعمق السوق، علاوة على قدرات المستثمرين المحليين، كما أن دعائم سوق المال في كينيا تركزت على مدى متنوع من المنتجات المالية، والعملات، وبدائل التحوط، والقدرة على قياس قدرات المستثمرين المحليين ، كما تمكنت كينيا من الانضمام إلى عمالقة القارة مثل نيجيريا وغانا ومصر في ضوء ما نفذته من إصلاحات في أسواقها المالية.
وقال المدير الإداري ورئيس الأسواق في "مجموعة باركليز"، جورج أسانتي، "أسواق المال الأفريقية تعاني بصورة تقليدية نقصًا في العمق قياسًا بالمناطق الأخرى، وهذا يعد عاملًا محوريًا يقلص من قدرة الشركات والمستثمرين داخل القارة وخارجها على استغلال اتساع نطاق الفرص المتاحة."
وقالت الدراسة إنه برغم تحقيق إثيوبيا لأسرع مستويات توسع اقتصادي في العالم، فإنهها لازالت تصنف في ذيل قائمة الأسواق المالية نظرًا لنقص تداول السندات، ومحدودية قدرات المستثمرين المحليين، وانخفاض حجم العقود القابلة للتنفيذ.
أما على مستوى قارة أفريقيا، ذكرت الدراسة أن جنوب أفريقيا احتلت الصدارة كأنشط أسواق المال على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية فيما تأتي موريشيوس التي تتمتع بأقوى أطر مالية قانونية علاوة على بيئة ضريبة مفضلة وشفافية أسواق في المركز الثاني.
