EN 
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية، إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار "قابيل"، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الإماراتي اليوم، إلى أن هذه الجهود المبذولة ستسهم بلا شك في تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، فضلًا عن خلق تعاون صناعي وتجاري يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلًا عن طرح 28,5 مليون متر مربع أراضي صناعية، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.
وأضاف أن الاقتصاد العالمى يشهد حاليًا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية؛ وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الإمارات باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في عصر شديد المنافسة يحتاج كثيرًا من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية الإماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادى.
