"رجال القضاء" تمكن أنس عمارة من الطعن على دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تمكين المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والذي اُستبعد على إثره من رئاسة محكمة النقض.

وقبلت الدائرة دفع عمارة بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي استند إليه قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض.

وقررت الدائرة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم عمارة ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قضت بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا.

وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الأقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.