EN 
- عبير إبراهيم لــ"صدى البلد":
- مراجعة جميع لوائح العمل الخاصة بالمدارس والشهادات الدولية في مصر
- فرض رسوم على المدارس المخالفة تحت مسمى "رسوم توفيق أوضاع" لصالح صندوق "تحيا مصر"
- بروتوكول تعاون مع أحد البنوك الحكومية قريبًا لتحصيل المصروفات بــ"فيزا كارد"
- قرار وزاري يحدد شرائح رسوم الأنشطة لكل مدرسة بحد أقصى 10 آلاف جنيه
- لن نقبل بتدريس تاريخ أمريكا في أي مدرسة على أرض مصر
كشفت عبير إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، عن سلسلة الإجراءات الجديدة التي تستعد الوزارة لتطبيقها من العام الدراسي القادم، لضبط منظومة عمل المدارس الدولية في مصر، بشكل عادل يضمن حقوق أولياء الأمور والطلاب وأصحاب المدارس بضوابط قانونية.
وقالت "إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك مجهودات كبيرة يتم بذلها داخل إدارة التعليم الخاص سوف تبهر الرأي العام في الفترة المقبلة، وتقضي تمامًا على الشكاوى والمخالفات التي ظل أولياء الأمور يصرخون منها طوال السنوات الماضية.
وأضافت: "منذ أن توليت مسئولية التعليم الخاص بالوزارة، فوجئت بوجود مهازل تحدث في بعض المدارس الدولية، منها على سبيل المثال أن الطلاب الراسبين في الإعدادية كانوا يلتحقون في المرحلة الثانوية بإحدى المدارس الدولية بشكل طبيعي "بالفلوس" ليحصلوا على الشهادة ويتخرجوا ويلتحقوا بالجامعات رغم رسوبهم وهذا غير قانوني وغير تربوي".
وأوضحت "إبراهيم" أنه لهذا قررت الوزارة مراجعة جميع لوائح العمل الخاصة بالمدارس والشهادات الدولية في مصر، وعقد بروتوكول عمل جديد تماما لضبط أدائها، لضمان عدم حصول أي طالب على شهادة دولية "بالفلوس" أو بشكل غير قانوني، مشيرةً إلى أنه تم تعديل القرار الوزاري 295، لتتم مراجعة ضوابط منح جميع الشهادات الدولية داخل الوزارة قبل اعتمادها، بحيث يتم التأكد من نجاح الطالب في 12 سنة في التعليم قبل منحه أي شهادة دبلومة دولية.
وأعلنت أن الوزارة تنوي التعامل بأسلوب جديد تمامًا مع المدارس المخالفة في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن الوزارة تبحث إيجاد بديل لفكرة اللجوء لغلق المدرسة أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري بالشكل التقليدي المعتاد، وذلك إيمانًا من الوزارة بأن تعطيل هذه المدارس لن يضر أصحابها فقط بل سيضر بالصالح العام ومصالح الطلاب أيضًا.
وأكدت "إبراهيم" أن من أبرز الإجراءات الجديدة التي تدرس الوزارة تطبيقها في المرحلة المقبلة، فكرة فرض رسوم على المدارس المخالفة تحت مسمى "رسوم توفيق أوضاع"، موضحةً أن هذه الرسوم تطلبها الوزارة من المدرسة المخالفة مقابل أن تقوم الوزارة بمساعدة هذه المدرسة في إزالة المخالفات الموجودة بها، على أن تذهب هذه الرسوم لصندوق تحيا مصر لحساب التعليم، وسوف تحدد الوزارة هذه الرسوم في شكل شرائح بشكل عادل وفقًا للمستوى الخاص بكل مدرسة.
كما أعلنت أن الوزارة قررت أيضا تغيير سياسة تحصيل مصروفات المدارس الخاصة والدولية من العام الدراسي القادم، مشيرةً إلى أنه سيتم قريبًا توقيع بروتوكول تعاون مع أحد البنوك الحكومية ليتم تحصيل المصروفات من خلاله، عن طريق "فيزا كارد" يتم منحها لولي الأمر ليذهب بها إلى البنك ويدفع المصروفات القانونية المعلنة من جانب الوزارة في الحساب المخصص لذلك في البنك، لافتةً إلى أنه بمجرد تسديد المصروفات في البنك تظهر القيمة المدفوعة لدى المدرسة والوزارة فورًا بعد دقيقة واحدة من موعد التسديد، وهو الأمر الذي سيفضح أي محاولات لتحصيل جنيه زيادة عن المصروفات القانونية المقررة ، كما سيقضي على أزمة "تحصيل المصروفات بدون إيصالات".
وبالنسبة للرسوم التي تحصلها المدارس تحت بند الأنشطة، قالت "إبراهيم" إن هناك مقترحا تجري دراسته، بخصوص إصدار قرار وزاري جديد خاص بطريقة حساب رسوم الأنشطة الصفية بالمدارس الدولية (المكتبة والرسم والمسرح والموسيقى والتربية الرياضية والحاسب الآلي..)، بحيث يحدد هذا القرار شرائح رسوم الأنشطة في كل مدرسة وفقا لمستواها، على ألا تزيد على 10 آلاف جنيه.
وفيما يخص رسوم فحص كتب المدارس الدولية، فالوزارة تخطط لإلزام المدارس الدولية بدفع مبلغ عام محدد نظير فحص كل الكتب الخاصة بالمدرسة لتحديد سلسلة الكتب التي يتم اعتمادها والموافقة على تدريسها في المدرسة، ولن تكون جميع الكتب إجبارية على الطلاب بل سيكون هناك جزء إجباري وجزء اختياري، وبالنسبة لطريقة التعليم بالإنترنت فلن تكون إجبارية على الطلاب، وستكون هناك ضمانات تضمن تسليم الكتب المعتمدة لجميع طلاب المدرسة بدون تفرقة.
كما أوضحت "إبراهيم" أن الوزارة قررت تطبيق الفتوى الصادرة بشأن مخالفة مدرسة معينة على باقي الحالات الشبيهة بدلًا من تضييع الوقت في إعادة الفحص والعرض والمشاورات من جديد.
وقالت: "نحن كوزارة مرحبين جدًا بوجود المدارس الدولية في مصر، ولكننا نؤكد أننا لن نتنازل عن فكرة أن تعمل هذه المدارس تحت أعيننا ورقابتنا، ولن نقبل مثلًا بتدريس تاريخ أمريكا على أرض مصر في أي مدرسة مهما كان اسمها ومهما كانت الجهة التي تتبعها".
ووجهت "إبراهيم" رسالة لأولياء الأمور قالت فيها: "نناشد كل من يكون لديه دليل على ارتكاب مخالفة معينة داخل إحدى المدارس الخاصة أو الدولية التقدم به فورًا لخدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم، ليصل إلى إدارة التعليم الخاص ويتم التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت".
واستكملت رسالتها قائلة: "نرجو من أولياء الأمور عدم التسرع في الهجوم علينا واتهامنا بالتقصير قبل أن تدرسوا جيدًا شكواكم من جميع الزوايا، فبعض الشكاوى تكون ناتجة عن عدم إدراك بعض الأهالي بضوابط عمل منظومة التعليم الدولي والخاص، ونحن نؤكد للجميع أننا لن ننصف أي مدرسة مخالفة مهما كان اسمها وسنقف دائمًا في صف صاحب الحق "بالقانون".
