EN 
- محمد بدراوي: فوائد الدين تمثل أكثر من ثلث الموازنة وتلتهم باقي المخصصات
- محمد الشهاوي: حصلنا 90% من الضرائب المستهدفة على مدار العامين السابقين
- حسن السيد: لا مساس بالدعم ومحدودي الدخل بالموازنة الجديدة
تفاؤل حذر أبداه نواب البرلمان حول الموازنة الجديدة 2018-2019 "أضخم موازنة في تاريخ مصر"، فعلى الرغم من وجود تحديات عدة تواجه الموازنة، أبرزها فوائد الديون وتغير أسعار الصرف، إلا أن النواب توقعوا زيادة إيرادات الموازنة الجديدة نتيجة المشروعات والاكتشافات البترولية، فضلا عن ارتفاع مستوى التحصيل الضرائب.
في هذا الشأن، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزير المالية أعلن عن حجم الإنفاق المستهدف بالموازنة الجديدة 2018-2019 والمقدر بتريليون و412 مليار جنيه، وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة لكنه لم يعلن بالتفصيل عن أوجه إنفاق هذا المبلغ والنسب المحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة من دعم واستثمار وتعليم وصحة.. إلخ.
وأضاف "بدراوي" أن الحساب الختامي الذي تعرضه الحكومة على البرلمان في نهاية كل عام مالي يختلف عن المستهدف من الموازنة، فالموازنة الحالية كانت تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 9% إلا أن هذه النسبة لم تتحقق نظرا لوجود تحديات تواجه الموازنة كل عام.
وأوضح أن أبرز هذه التحديات هي ارتفاع فوائد الدين التي أصبحت تمثل أكثر من ثلث الموازنة 35% تقريبا، حيث بلغت فوائد الدين حاليا 500 مليار جنيه بعدما كانت 200 مليار منذ 3 سنوات، الأمر الذي يؤثر على حجم الإنفاق المخصص لباقي القطاعات من دعم وأجور وصحة وتعليم، لافتا إلى أن الموازنة يتم تقسيمها إلى 4 أرباع، ربع للأجور ربع للدعم، ربع للدين، وآخر للصحة والتعليم والصرف الصحي والإسكان إلى آخره.
وأكد بدراوي أن التحدي الثاني يتمثل في سوء تقدير أسعار الصرف بالموازنة ومنها سعر صرف الدولار وبرميل البترول، مشيرا إلى أن سعر الدولار بالموازنة الحالية تم تقديره بـ16 جنيها في حين أن سعر الدولار المتداول كان يتراوح بين 17 و18 جنيها، الأمر الذي سبب عجزا بالموازنة.
بدوره، قال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الموازنة بالبرلمان، إن الحكم على الموازنة الجديدة سابق لأوانه، فتفاصيل الموازنة لم تكشف بعد ولم تعرض على النواب، مؤكدا أن الموازنة لا تعتمد على الإنفاق فقط لكن هناك جزءا أساسيا يتمثل في الإيرادات التي يتم من خلالها تعويض العجز الكلي بالموازنة وتقليص فوائد الديون.
وأكد الشهاوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إيرادات الموازنة خاصة الضريبية شهدت تحسنا ملحوظا في آخر عامين، حيث تم تحصيل 90% من الضرائب المستهدف تحصيلها وهي سابقة لم تحدث من قبل، مرجعا ذلك إلى التصالح الضريبي الذي أقره البرلمان من خلال تعديل قانون الضرائب والذي أعطى فترة سماح عاما للتصالح مع الدولة وتسديد الضرائب.
في سياق متصل، طمأن النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، المواطنين خاصة محدودي الدخل بشأن نصيبهم في الموازنة الجديدة، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالدعم والأجور داخل الموازنة، فالدعم باق والحديث عن رفع الدعم عن الكهرباء لن يتم الآن وإنما عام 2020 كما صرح الوزير.
ورجح "السيد" زيادة نسبة الأجور بالموازنة الجديدة كما فعل الرئيس السيسي في الموازنة الحالية، حيث رفع الرئيس المرتبات بنسبة 23% والمعاشات بنسبة 15% عن طريق العلاوات التي أقرها البرلمان.
كما رجح النائب زيادة الإيرادات بالموازنة نتيجة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن قناة السويس وحقل ظهر وغيرها من المشروعات والاكتشافات التي ستؤتي ثمارها بالموازنة الجديدة.
