العائدون من قنوات الإرهاب

رغم أنهم خانوا الوطن، وباعوه مقابل عدد من الدولارات، وساهموا فى إحداث الفتنة فى المجتمع، وأحلوا، بأموال إمارة الشر الخليجية، دماء أبناء بلادي، من أفراد الشرطة والجيش البواسل، والمدنيين العزل، وتخلوا عن الوطن، في أصعب الفترات التي يمر بها، إلا أنهم عادوا للوطن، الذي وسعهم حضنه الدافئ، غير أن استقبالهم، لم يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه بحق البلاد والعباد.

فما أن حدثت مشاكل لهم، وتوقف صب الدولارات فى حساباتهم، لخلافات شخصية، مع قادة قنوات الإرهاب، عادوا إلى الوطن، وتم استقبالهم استقبال الأبطال، وكأنهم كانوا فى مهمة وطنية، وأخذت البرامج الهابطة، تتهافت عليهم، وتستمع لهم، كما لو أنهم كانوا من صناع التاريخ والجغرافيا، وساهموا فى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الوطن، وعملوا على إعادة بنائه بعد هدم الجماعات الإرهابية له.

والحقيقة، أن ما ارتبكوه من جرم، لا يقل عن أى جريمة يعاقب عليها القانون فى الداخل، ولو أن هناك سماحا فى التعامل، لكان من باب أولى استخدام الرأفة ضد الذين يرتكبون الجرائم، من أجل لقمة العيش، أو بسبب ضيق ذات اليد، لكن القانون يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.

أما الذين باعوا وخانوا الوطن، فإن القانون هنا يكون غائبا، ويتم تغييبه، لأسباب غير معروفة، في رسالة يفسرها البعض، على تحليل الخيانة وتحليل ما حرم الله، بدعوى التوبة، أو الوصول إلى الرصيد المناسب، فأصبحت الخيانة منهاجا لدى البعض وبحسب القيمة المالية.

ليس هناك أدل على ما نقول من أن الذين عادوا من قنوات الإرهاب، تحت ستار التوبة، عادوا بعد مشاكل مادية، فى وقت استمر فيه الآخرون طالما استمر تدفق الأرصدة الدولارية.

أمثال هؤلاء ينبغى التعامل معهم قانونا، ولا يتم التعامل معهم من باب التوبة، إلا بعد العقاب المناسب، وإعمال القانون بحقهم.

مثل تلك الحالات تفتح المجال أمام خيانة مشروعة، يسعى لها البعض، وعندما تحدث المشكلة يعود مدعيا التوبة، ويتم تسليط الضوء عليه، وتتهافت القنوات على التعاقد معهم لتقديم برامج، بحجة أنهم شاهد عيان على الجماعات والممارسات الإرهابية.

العائدون من قنوات الإرهاب، إذن، مجرمون، وارتكبوا من الجرائم ما يستحق إعمال القانون بشأنهم، فكم من أرواح زهقت بسببهم؟وكم من أمهات وزوجات فقدت أبناءها وأزواجها بسببهم؟ وكم سيدات وأطفال ترملت وتيتمت بسبب ممارساتهم؟

لو تم التجاوز عن ذلك كله، فلا معنى للقانون، ولا معنى للتضحية من أجل الوطن، طالما أن خيانته، بحسب نظرة هؤلاء، أمر وقتى، وباب التوبة مفتوحا، وأن الأمر برمته مرتبط بنفاد الرصيد الدولاري.