EN 
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن النسبة المنصوص عليها في الدستور بشأن الموازنة الخاصة بقطاع الصحة هو 3% منها وهو ما يعادل 130 مليار جنيه، ولابد من موافاته بالكامل في الموازنة وعدم الانتقاص منه لتكون الموازنة دستورية.
وأشار "أبو العلا" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن المستشفيات الجامعية حاليًا أصبحت تابعة تماماً لوزارة التعليم العالي، فلابد من توجيه موازنة الصحة الحالية على قطاع الصحة فقط وعلى المستشفيات العامة وتجهيزها جيدًا لكي تكون جاهزة للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الجديد.
وأكد وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن الموازنة الخاصة بقطاع الصحة من الواجب أن تكون كاملة النصاب والاختصاصات الدستورية، لتحمل غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والعلاج علي نفقة الدولة وعلاج التابعين لنظام التأمين الصحي الحالي، وعمل بنية تحتية جيدة للمستشفيات وإعدادها لتأهيلها للدخول في نظام التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الموازنة ستتم مناقشتها في البرلمان مع لجنة الخطة والموازنة ووزير الصحة.
