EN 
- مرتضى منصور: لا توجد وصاية على مجلس إدارة نادي الزمالك
- لا توجد رفع حصانة بشأنى وعقد عمومية لحسم الاستقالة
- حسب الله: مجلس النواب له لائحته وتتضمن إجراءات رفع الحصانة
- شوبير: النيابة لم تنته من فحص الأمور المادية في نادي الزمالك
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا توجد وصاية علي مجلس إدارة نادي الزمالك قائلًا: "لو خالد عبد العزيز عايز طراطير احنا مش طراطير".
وأضاف "منصور" في تصريحات عبر برنامج "صح النوم" المُذاع عبر فضائية "إل تي سي" أنه سوف يتم عقد الجمعية العمومية الشهر المقبل من أجل حسم تقديم استقالتهم من إدارة نادي الزمالك.
وأشار رئيس نادي الزمالك إلي عدم رفع الحصانة عنه مهاجمًا الإعلامي أحمد سعيد الذي روّج الخبر علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أحمد سعيد كداب علشان اترفض من الحصول على عضوية النادي وله قضية مُخلة بالآداب"، على حسب قوله.
بدوره، نفى الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى لمجلس النواب صحة ما تردد عن قيام المجلس برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
وأكد "حسب الله" في بيان له، أن المجلس تحكمه لائحته التى تتضمن إجراءات رفع الحصانة عن أي من نوابه، وهي إحالة هيئة مكتب المجلس طلب رفع الحصانة حال تحقق شروطه من حيث الشكل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى تعرض تقريرها بالرأي على الجلسة العامة، وهو ما ينفى صحة هذا الخبر من الأساس لعدم وجود جلسات فى الوقت الحالى للجنة والمجلس.
وعلق الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد عبر المواقع الإلكترونية، بشأن رفع الحصانة عن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها القلعة البيضاء.
وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" المذاع على شاشة "صدى البلد": "ما تردد في الآونة الأخيرة عن رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك عارٍ تماما من الصحة ولذلك لعدة أسباب".
وأضاف: "مجلس النواب ليس في حالة انعقاد خلال الأيام الماضية، كما أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، خارج البلاد، كما أنه لم يتقدم أي جهة أو شخص لرفع الحصانة عن رئيس القلعة البيضاء، كما أن النيابة لم تنتهي من فحص الأمور المادية في نادي الزمالك، وذلك سبب كافٍ لعدم صحة ما تردد عبر المواقع الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية".
كنات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد رفضت طلبا جديدا لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، حيث اعتبرت الطلب كيديا.
جدير بالذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أيضا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والمقدم من الحكومة بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52من القانون رقم 396لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه،وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام".
