مصر تدخل نادي الفضاء..السيسي يؤكد: المشروع يسير على قدم وساق.. وخبراء: القيادة السياسية حريصة على التطور الفضائي..ويؤكدون : الفترة القادمة ستشهد إطلاق الكثير من الأقمار الصناعية لخدمة كافة المجالات

مشروع الفضاء المصري يسير على قدم وساق..هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المؤتمر القومي للبحث العلمي الذي نظمته وزارة التعليم العالي اليوم تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين" الأمر الذي اشاد به عدد من علماء الفضاء المصريين الذين اكدوا ان الدولة المصرية تحت القيادة السياسية الحالية عازمة علي امتلاك وكالة فضاء مصرية للإستفادة منها في كافة مجالات الحياة ولاسيما مجال الأمن القومي المصري.

فقد أكد الدكتور محمد محمود ابراهيم، خبير هندسة الفضاء باليابان، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد وهو يتحرك في جميع الاتجاهات دون ان يترك مجالا واحدا ، مشيرا الى ان الفضاء كان واحدا من تلك المجالات التي اهتمت بها القيادة السياسية والذي جاء كنتاج لتوصيات مؤتمر مصر تستطيع الذي عقد في شرم الشيخ حيث تحدث إبراهيم بشكل شخصي مع السيسي عن أهمية هذة المشروع بل وتواصل مع عدد من الجهات داخل الدولة للحديث عن المشروع الذي بالفعل بدأت الدولة اتخاذ إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن الفضاء يتميز بأنه مظلة تكنولوجية ينبسط منها الكثير من المجالات التي تحتاجها الدولة العصرية لتحقيق التنمية منها مجال تكنولوجيا الاتصالات ، لافتا إلى أن البرنامج كان متوقفا منذ 2007 ولكن اهتمام الرئيس السيسي بالمشروع الفضائي المصري جاء لإدراكه بأهمية المشروع للأمن القومي المصري .

وألمح خبير هندسة الفضاء باليابان إلي مشروع وكالة الفضاء المصري يكاد يكون في مراحله الأخيرة حيث يتم الآن وضع اللمسات النهائية على إختيار القيادات الإدارية والفنية بعدما تم الإنتهاء من المباني بمدينة الفضاء المصرية بالتجمع الخامس ، مشيرا الى ان العام الحالي سيشهد إطلاق أول قمر صناعي مصري لتصوير الكرة الأرضية وهو الأمر الذي سيوفر الكثير من الأموال التي تنفقها الدولة لشراء المنتجات الفضائية.

وبين خبير هندسة الفضاء باليابان أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعة ذات المكون التكنولوجي المصري وهو ما يعطي القرار المصري استقلالية تامة ، مشيرا إلى أن امتلاك وكالة للفضاء سيدفع الدولة علميا للأمام بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي حيث توفير سعر شراء المنتجات الفضائية من الدول الأجنبية .

وبدوره أكد الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الهدف من إنشاء وكالة فضاء علي الأراضي المصرية هو توطين تكنولوجيا الفضاء داخل البلاد من خلال تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، لافتا إلى أن مشروع وكالة الفضاء المصرية سيسهم فى إحداث تقدم علمي بمصر في جميع المجالات.

وبيًن "النهري"، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد " أن البنية الأساسية لوكالة الفضاء المصرية شبه مكتملة بالإضافة إلى توافر كافة الخبرات والعنصر البشري المُدرب علي أعلي مستوي ولكن يبقي صدور القانون حتى يتم ضم جميع الكيانات التي تعمل في مجال الاتصالات والفضاء مثل هيئة الاستشعار عن بعد وهيئة العلوم والفلك والإلكترونيات ويتم ضم ميزانيات كل تلك المؤسسات والهيئات لوضعها في بوتقة واحدة وهي وكالة الفضاء المصرية.

ووضح رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، مدي احتياج مصر الشديد لهذه الوكالة الفضائية ،وأن المشروع ليس بجديد حيث ظهر منذ عام 1959 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ولكنه لم يخرج للنور حتي يومنا هذا نظرا للظروف التي مرت بها البلاد منوها إلى أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية أمر ضروري وذلك لاستخدامها في مجالات التنمية واستغلال الثروة المعدنية والتعرف عليها من خلال تقنية "هايبر استكبرال" وكذلك التعرف علي الموارد المائية من خلال التقنية الرادارية التي تستطيع اختراق سطح الأرض والتعرف علي ما يجري في باطن الأرض.

وحثً النهري علي ضرورة تصنيع الأقمار الصناعية صغيرة الحجم والتي لا تكلف الدولة كثيرا وذلك لحماية حدود الأمن القومي المصري سواء البري أو المائي من خلال مراقبة الحدود لمنع تسلل العناصر التخريبية إلي داخل البلاد، إضافة إلى مراقبة المياه الإقليمية للدولة المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، أن مصر تأخرت كثيرًا في إمتلاك وكالة الفضاء المصرية حيث ظل القانون حبيس الأدراج طيلة ما يقرب من خمس سنوات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مصر في ديسمبر من عام 2015 كدولة مقر لوكالة الفضاء الأفريقية خلال المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ.

وبيًن الشافعي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن القانون الجديد اتخذ من التجمع الخامس مقرا لوكالة الفضاء المصرية التي تحظى بدعم وتأييد كل وكالات الفضاء العالمية المختلفة، منوهًا إلي أن الوكالة المصرية ستكون بداية الإنطلاقة الحقيقية لمصر في مجال علوم الفضاء خاصة أنها رائدة في مجال الأقمار الصناعية، مشددًا على ضرورة تجميع الجهود الفضائية التي تشمل هيئة الاستشعار عن بُعد وهيئة علوم الملاحة والفضاء وكثير من المراكز البحثية المليئة بالخبرات العالية في إطار موحد وهو ما يسمى بوكالة الفضاء لخدمة البلاد.

وأوضح مستشار وكالة الفضاء الروسية، أن مشروع إنشاء قمر صناعي للاتصالات بالتعاون مع فرنسا وكذلك تصنيع أول قمر صناعي بأيادٍ مصرية خالصة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى تدشين قمر صناعي للاستشعار عن بُعد بالتعاون مع الجانب الروسي، هو أمر سيعود بالإيجاب على مصر في كل المجالات العلمية والتنموية وغيرها من المجالات.

وألمح إلى أن تكلفة قمر الاتصالات الذي يصل عمره إلي 15 عامًا تتراوح ما بين 20 و30 مليون دولار ولكنه من الممكن أن تصل أرباحه المالية خلال العام الواحد إلي مليار دولار بشرط أن يتم استغلاله الاستغلال الأمثل.

وصرح الفضائي المصري بأن امتلاك وكالات الفضاء تساهم في حماية الحدود ورسم خطط التنمية والمدن الحديثة والسيطرة علي الأراضي ورصد المحاصيل الزراعية وطرق إنتاجها والسيطرة علي مصادر المياه، منوهًا أن الإمارات والجزائر وجنوب أفريقيا وإسرائيل هي من أولى الدول في المنطقة امتلاكا للأقمار الصناعية.

وأعرب مستشار وكالة الفضاء الروسية عن تمنياته بأن تري وكالة الفضاء المصرية النور سريعا لأن مصر هي دولة محورية بالمنطقة، مطالبًا باستجلاب الكفاءات من كل دول العالم للمشاركة في الوكالة والاستفادة من خبراتهم في مجال علوم الفضاء."