قطر تمول التطرف بأموال العقارات.. تساؤلات حول جدية إعلان الدوحة الأخير بشأن الأشخاص والكيانات الإرهابية

المواقع الإلكترونية للكيانات المصنفة إرهابية لم يتم حظرها في قطر
مؤسسات حكومية قطرية من بين رعاة الشركات المدرجة بلائحة الإرهاب القطرية
الأشخاص المدرجون بقائمة الدوحة الجديدة مصنفون كإرهابيين منذ سنوات

نشرت موقع "العربية نت" السعودي تقريرًا، ذكرت فيه أن إعلان قطر إدراج 11 قطريًا و6 كيانات قطرية على قوائم الإرهاب قد أثار تساؤلات حول مدى جدية هذه القائمة التي تناولت في معظمها شخصيات وكيانات متواجدة في قطر.

وبحسب الموقع، وفقا لسياسة إعلان القوائم المتبعة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، تجري العادة على أن تكون لشخصيات هاربة خارج الدولة، أو متوارية عن الأنظار داخل الدولة، وفي غير ذلك تتخذ السلطات الرسمية إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وهو ما لم تفعله قطر، مما يفرغ هذا الإعلان من حقيقته ويثير التساؤلات حول جديته.

ومع ذلك كان اللافت فيما رصدته "العربية.نت" حول طبيعة الكيانات المدانة رسميًا من قبل حكومة قطر في تمويل الإرهاب، أنها ولأول مرة لم تكن مرتبطة بمؤسسات إغاثية وخيرية قطرية فقط، وإنما جاءت هذه المرة عبر شركات خدمية وإنتاجية قطرية، من بينها شركات للمقاولات والعقارات، وأخرى متخصصة بالديكور المنزلي والمفروشات المنزلية وبناء المظلات والهواتف وتأجير السيارات.

وقال التقرير إن الاعتراف بـ 6 كيانات قطرية، يكشف كيف بنت قطر منازل مواطنيها، وقامت بتوظيف أموالهم في خدمة المشاريع الإرهابية وتمويل الجماعات المتطرفة كالقاعدة وداعش.

من هذه الكيانات كما أعلن عنها هي: شركة الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات "قطرية" وشركة تفتناز للتجارة والمقاولات "قطرية" وجبل عمر للتجارة والمقاولات "قطرية" وخبرات للتجارة والمقاولات "قطرية" وشركة الذهبية للمظلات والخيام "قطرية" والاهتداء للمفروشات والديكور "قطرية".

وفي بحث بسيط عبر محرك البحث "جوجل" كان لافتا بقاء المواقع الإلكترونية دون حظر، كما أن أرقام هواتف هذه الشركات المصنفة إرهابية في قائمة الدوحة لم تزل تعمل حتى لحظة إعداد المادة.

ووفقًا لما تبين كان على سبيل المثال لا الحصر "شركة الذهبية للمظلات والخيام"، وبحسب الإعلان الرسمي الذي يظهر فيه عدد من أعمالها الخاصة المنجزة في منازل المواطنين القطريين، كانت قد دشنت أعمالها في الدوحة عام 2011، متخصصة في إنشاء المظلات والخيم، ومعلنة عن رعاتها وعملائها الرسميين وهم: شركة قطر للتأمين وهيئة متاحف قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية وكيو جت والفردان ودانة قطر.

أما شركة خبرات للتجارة والمقاولات والتي تأسست كذلك في العام 2011 فهي متخصصة في الإنشاء والتعمير وتقديم الاستشارات في المقاولات في الدوحة، وكذلك القيام بأعمال التصميم والديكور الداخلي المنزلي، معلنة عبر موقعها في دعاية لمشاريعها عن أسماء عدد من المواطنين القطريين ممن صممت منازلهم بأموال الإرهاب المسموم.

أما عن رعاتها الرسميين وعملائها ووفقا لما جاء في إعلان عبر موقعها الإلكتروني فهم كل من: المجلس الأعلى للتعليم وأورباكون للتجارة والمقاولات، والقوات البرية الأميرية القطرية، ووزارة البيئة القطرية، وكيو جت.

ورغم أن المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات لم تظهر أسماء مالكيها الحقيقيين إلا أن ما شملته لائحة الدوحة من أسماء قطرية متورطة بدعم الإرهاب، كان من بينها أسماء مدرجة سابقا في قوائم الإرهاب الدولية تكشف مدى فاعلية المال القطري وتنوعه في تمويل الأنشطة الإرهابية.

ومن بين الأسماء المدرجة في بيان الخزانة الأمريكية في 2015 ولائحة الإرهاب القطرية مؤخرا سعد الكعبي، الذي وجهت له تهم بالارتباط بتنظيم القاعدة ومشاركته في تمويل أعمال وأنشطة تابعة لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وعمله كميسر انطلاقًا من قطر وتوفير الدعم المالي والخدمات لتنظيم القاعدة من خلال تحويل الأموال وتنظيم حملات تبرع من قطر لشراء الأسلحة، وعمله كوسيط لقبض فدية أحد الرهائن المحتجزين لدة جبهة النصرة، إضافة إلى ارتباطه بحامد العلي المدرج على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" والقوائم الدولية.

إضافة إلى إدراج قطر لاسم عبد اللطيف الكواري والمصنف سابقًا ومنذ العام 2015 على قائمة الإرهاب الدولية، بوصفه شخصا مرتبطا بتنظيم القاعدة لمشاركته في تمويل أعمال وأنشطة التنظيم كميسر انطلاقا من قطر، وتوفير الدعم المالي.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية عمل الكواري في مطلع العام 2012 مع ميسري تنظيم القاعدة لتنسيق تسليم الأموال المقدمة من مانحين أجانب متطرفين مقيمين في قطر واعتبارًا من عام 2012 واصل الكواري جمع الدعم المالي لصالح التنظيم، ويسّر في العام ذاته السفر الدولي لأحد الوسطاء حاملا عشرات الآلاف من الدولارات المخصصة لتنظيم القاعدة.

وفي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وكما جاء في بيان الخزانة الأمريكية عمل الكواري مع أحد عناصر القاعدة واسمه "مصطفى" والميسر القطري للتنظيم "إبراهيم" واسمه حاجي محمد خان، واسمه البديل "حسن غول" لتحويل أموال إلى تنظيم القاعدة في باكستان، وكذلك عيسى حاجي محمد البكر، ووفر الكواري جوازًا مزورًا باسم حسن غول ليستخدمه غول للسفر إلى قطر بصحبة الكواري والبكر.

كذلك قام القطري خالد البوعينين بجمع أموال لتمويل الإرهابيين في سوريا وجمع الأموال بالتعاون مع أشخاص مدرجين ضمن لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ومنسقين للقاعدة من بينهم سعد الكواري وعبد اللطيف الكواري، وعمله كنقطة اتصال لحملة جمع الأموال في قطر ما بين عامي 2012 و2014، وفي العام 2016 شارك البوعينين ضمن وفد قطر الخيرية إلى العراق والذي تضمن المسؤول القطري لقطر الخيرية محمد جاسم السليطي والمدرج ضمن لائحة العقوبات للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.