مصر وأفريقيا..العودة والفاعلية

منذ أيام قليلة وبالتحديد فى الأسبوع الماضى وفى كيجالى العاصمة الرواندية التى احتضنت فعاليات قمة اﻻتحاد الأفريقى والتى تم تدشين وانطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت رعاية اﻻتحاد الأفريقى فى حضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للتوقيع على تلك اﻻتفاقية التى تمثل خطوة نحو السوق المشتركة التى طال انتظارها للوصول إلى التكامل اﻻقتصادى وذلك فى الطريق نحو تحقيق رؤية أفريقيا 2063 التي تطمح إليها أفريقيا منذ عقود طويلة.

وقد تم الإعلان رسميا عن تدشين المنطقة الحرة من خلال (موسى فقى محمد) رئيس مفوضيه اﻻتحاد الإفريقى ...وجاءت المشاركة المصرية لتعبر عن توجهات الإدارة المصرية للعودة للقارة والبحث عن الفعالية إيمانا منها بأن أفريقيا تمثل العمق اﻻستراتيحى والمصالح التى كان الغياب فى السنوات الماضية سببا رئيسيا من أسباب تراجع الدور المصرى لصالح دول اقليمية أخرى مع تعاظم الآثار السلبية نتيجة هذا الغياب للحد الذى أدى للتأثير على مصالحنا المصيرية وخاصة المائية لذلك كانت العودة والبحث عن الفاعلية والمشاركة فى تحقيق التنمية والقضاء على معوقات التنمية فى دول القارة وخاصة فى قطاعات البنية التحتية والبحث عن وسائل لدعم التعاون بين دول القارة لضمان تحقيق التنمية من خلال آليات وسياسات تضمن نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجاﻻت الصناعة والبحث عن آليات لتفعيل الترابط والتكامل الإقليمى الذى يعد أحد أهم السبل لمواجهة العولمة وتداعياتها السلبية على الدول الإفريقية.

ولذلك عمدت مصر إلى فتح آفاق ومجاﻻت العلاقات مع كل الدول الإفريقية وخاصة المجاﻻت التجارية والثقافية والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

وقد كانت العودة إلى القارة بقرار من الإدارة السياسية المصرية الحالية التى ترى القارة الإفريقية هى العمق الاستراتيجي وكذلك المستقبل وتأتى العﻻقات مع دول الجوار فى أوليات النظام السياسى وقد كانت السودان حاضره وخاصة فى ظل واقع يفرض التعاون عن أى خيار آخر والتاريخ يشهد على ذلك وقد كان الحضور اﻷخير للفريق البشير فى مؤتمر العائلة المصرية تعبيرا عن وجود ثوابت فى تلك العﻻقات التى ﻻتتأثر غالبا بأى خلافات عابرة.

ويعبر ذلك عن عمق تلك العلاقات والمستقبل سوف يشهد على ذلك وخاصة فى ملف سد النهضة والتأكيد على إرساء صيغة تعاونية تضمن عدم الإضرار بالمصالح المصرية مع الوقوف مع تنمية دول القارة وإثيوبيا خاصة لأن المستقبل يحمل عنوان التعاون والتكامل الإقليمى ومن هنا ﻻبد من التأكيد أن هذا الخيار من الإدارة المصرية مع الحرص على البعد عن الصيغ التقليدية في العلاقات مع دول القارة وخاصة فى المناطق اﻻستراتيجية وأقصد هنا حوض النيل وساحل البحر الأحمر وذلك فى ظل تنافس دولى وإقليمى أصبح واقعا ومعروفا ويشهد على ذلك القواعد العسكرية للدول الكبرى هناك وقد يكون البحث عن تكوين حلف أو تجمع إقليمى إحدى الوسائل التى تضمن دورا مصريا فاعلا فى تلك المنطقة لذلك فإن العودة وإن تأخرت ولكنها حدثت والبناء على تلك الرؤية أصبح أمرا هاما فى ظل تنافس دولى وإقليمى فى القارة والحفاظ على مصالحنا يتطلب المزيد من التعاون مع دول القارة.