الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«سلطان» يتابع آخر مستجدات تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة بالإسكندرية

اجتماع محافظ الاسكندرية
اجتماع محافظ الاسكندرية

ترأس الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بالمحافظة، جاء ذلك بحضور جميع رؤساء الأحياء وممثلي جهات الولاية المختلفة.

واستعرض سلطان، خلال الاجتماع، الطلبات المقدمة للأحياء من أصحاب الأراضي لتقنين أوضاعها، مؤكدا أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها.

وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها.

كما استعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين أوضاع هذه الأراضي حيث تلقى حي منتزه أول طلبين تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، وحي منتزه ثان تلقى ٨ طلبات وحي شرق تلقى ٩٢ طلب، أما حي وسط فقد تلقى ١٨ طلبا، وحي العجمي تلقى ١٣٩ طلبا أما حي الجمرك فتلقى ٣ طلبات، وحي غرب تلقى ١٢ طلب تقنين، وحي العامرية أول تلقى ١١٨ طلب، وحي العامرية ثان ٢٢٨ طلب تقنين، أما مركز ومدينة برج العرب فتلقى ٣٢٥ طلب.

وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية ، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.

وشدد سلطان على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التي تم دفع رسوم فحصها وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفِي حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لاغيا، مؤكدا على الجميع أنه في حالة رفض طلبات الفحص لعدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين يتم إصدار قرار مخالفة على الفور.

جدير بالذكر أنه تم مد فترة طلبات تلقى طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها ، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.