«وزارة العدل».. من لاظوغلي إلى إمبابة رايح جاي

مبنى ضخم مكون من 15 طابقًا يحتل ميدان لاظوغلى بجوار وزارة الداخلية وعلى بعد خطوات منه يقع مجلس النواب، يضم هذا المبنى إحدى الوزارات السيادية التى يرجع تاريخها إلى عام 1874 أى منذ 144 عامًا، وهى وزارة العدل التى تضم بداخلها العديد من القطاعات التى لها صلة مباشرة بالجمهور وهي الوزارة المسؤولة عن الشئون القضائية.

وكانت بداية فكرتها قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد على باشا فى عام 1805، حيث كان السلطان العثمانى فى إسطنبول يرسل إلى الوالى التركى بمصر 24 رجلا يتولون المصالح الكبرى فى مصر.

وأنشأ محمد على باشا ( ديوان الوالى أو الخديوى) وكانت اختصاصاته مزيجا من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام فى المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل فى النزاعات بين الأهالى المواطنين والأجانب على السواء، خاصة فى الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.

وسجلت حركة التاريخ مولد أول نظارة رسمية ومسئولة بولاية مصر في عهد الخديوي إسماعيل بموجب الأمر العالي الصادر منه باللغة الفرنسية في 28 أغسطس 1878، وعهد فيه إلى نوبار باشا بإجراء الإصلاحات التي يبتغيها من تشكيل هيئة نظارة أي مجلس نظاري يكون أعضاؤه كفلاء فيما بينهم في البلاد وذلك كمهام موكلة إلى المجلس النظارى الجديد، وذلك نتيجة لتغيير نظام التقاضى ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة.

وقد توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيرًا منذ انشائها وحتى 1914 عندما تم إعلان الحماية البريطانية على مصر وكان لابد أن يتبع هذا الإعلان العديد من المتغيرات الاسمية لتأكيد الوضع الجديد فتغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات وكان هذا التغيير لطمس كل ما هو عثماني تابع لاسطنبول.

وكانت وزارة العدل منذ نشأتها تقع في نفس المكان الموجودة فيه الآن في ميدان لاظوغلي وكان هذا المكان عبارة عن حرملك ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو إسماعيل.

• كشك للوزير

ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات في هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت أنقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه وظل وزير العدل وقتها فتحي الشرقاوي يمارس عمله من كشك خشبي في حديقة المبنى.

وفي أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف في إمبابة وكانت الوزارة تدفع ايجارًا شهريًا قدره 700 جنيه للأوقاف.. كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد في لاظوغلي مكون من 11 طابقًا.

• مجمع المحاكم

وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف في إمبابة للمساهمة في حل أزمة الإسكان والانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم في مدينة نصر أمام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.

• ميدان العباسية

وفي عام 1977 وافق ممدوح سالم رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت على تخصيص العمارة التي أقامتها شركة مصر الجديدة للإسكان بميدان العباسية والتي كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقرا لوزارة العدل.. وتحول المبنى القديم والموجود في مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.

• حكم قضائي

وفي شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قرارًا بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالي بميدان لاظوغلي بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائي بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التي استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذي مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى.

ومنذ هذا التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل المصرية وشاركت وزارة المالية في المبني.