«السايس» الإلكترونى

انشغل المجلس النيابى خلال الفترة الأخيرة بتقنين أوضاع من يفرضون سطوتهم على أماكن ركن السيارات، أو ما يطلق عليهم العامة "السايس"، وصال وجال الكثير من النواب فى هذا الأمر، إلى الدرجة التى وصلت إلى حد إصدار قانون ينظم عملهم.

والحقيقة أن ما يخرج عن المجلس النيابى، أو أعضائه، وما يقدمونه من مقترحات، لا تعدو كونها محاولات لاستمرار الظاهرة رغم سلبيتها، ليس فقط على أصحاب السيارات، ولكن أيضا على المظهر الحضارى للدولة، وعلى اقتصادها القومى.

يحدث هذا فى وقت نريد فيه القضاء على تلك الظاهرة من جذورها، وبكل مظاهرها، وهو مالم نره فى مقترحات النواب، او مناقشات المجلس، أو حتى الحكومة.

وقد سبق وأن كتبنا مقالا قبل شهور، فى هذه المساحة، تطرقنا فيه لحل هذه الأزمة التى تؤرق المواطنين والمجتمع والدولة على حد سواء، وتحدثنا فيه عن كيفية استثمار الشوارع لصالح الدولة.

وتذكيرا بما أكدنا عليه، ينبغى أن تكون هناك آليات الكترونية للقضاء على "السايس"، والتفكير فى أسلوب تستفيد منه الدوله، وهو ، كما ذكرنا، فى ضرورة وجود "سايس الكترونى"، بمعنى أن تكون هناك أجهزة الكترونية، يتم تثبيتها فى الأماكن المخصصة لركن السيارات، ويتم التعامل معها بنظام العملة، سواء كانت معدنية أو ورقية، وتمنح وصلا، بالمدة الزمنية المسموح ركن السيارة خلالها، على أن يقوم صاحب السيارة بوضعه خلف زجاج السيارة الأمامى، بحيث يبدو ظاهرا لمراقبين، يجب عليهم متابعة تلك الأماكن، ومنح مخالفات لمن يتجاوز المدة الزمنية، المدفوعة.

بهذه الطريقة يمكن القضاء على الظاهرة وإعادة الشكل الحضارى للدولة، وفى ذات الوقت تحقيق عائد للدولة.

هذا النظام معمول به فى الدول المتقدمة، والتى تعتمد وبشكل أساسى على السيارات، كمصدر أساسى للدخل، وذلك من خلال الضرائب المفروضة عليها، وكذلك مقابل ركنها فى الشوارع.

السايس الالكترونى، إذن، هو الحل الحضارى والاقتصادى لأزمة السيارات وركنها فى الشوارع، وما عدا ذلك يعد تقنينا لظاهرة سلبية، تؤرق المواطنين وتسبب أوجاعا للاقتصاد القومى.