المالية: استكمال برنامج الإصلاح لخفض الدين العام إلى 75% بحلول 2022

واصل عمرو الجارحي وزير المالية نشاطه في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث شارك أمس في عدد من اللقاءات المهمة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها البنك الامريكي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations"" إلى جانب لقاء آخر مع كبري الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني ومنها مؤسسة موديز وستاندرد اند بورز ومؤسسة فيتش لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية في هذه اللقاءات والاجتماعات التزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي شهد نجاحا فاق توقعات الخبراء في مرحلتيه الاولي والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرا وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات أبرزها قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم فى نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة ٢٣٪ وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٠,٥ % عن المستويات الحالية، مؤكدا ان هذه الزيادة ليست نتيجة أى زيادات فى هيكل أسعار الضريبة ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الادارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبي ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.

وأضاف الجارحي ان برنامج الطروحات العامة هو جزء من اصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل الى ٢٤ شهرا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.

وأشار الى أن الرؤية الاصلاحية للحكومة تستهدف ايضا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٢ وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام الى ٧٥٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وحول آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري أكد الجارحى على ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل الى ٥,٣ % فى النصف الاول من العام المالي الحالي رغم إجراءات الضبط المالى التي تنفذها الحكومة، لافتا الي ان هذا الارتفاع في النمو يأتى بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات الهامة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتى تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلا من الاستهلاك.