EN 
مصطفى بكرى:«لابد من التفكير في النتائج التي ستترتب على إلغاء ندب القضاة»
قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن الدستور نص على صدور قانون تنظيم ندب القضاء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، لافتا إلى أن إعداد الحكومة مشروعا فى هذا الشأن جيدا إلا أنه لابد من التفكير فيما بعد الإصدار وكيف ستجرى الأمور والنتائج التي سترتب على إلغاء الندب.
وتابع بكرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من توضيح وتفسير القانون لدى بعض الجهات التى ينتدب بها قضاة ومصير لجان فض المنازعات، ومصير المستشار القانوني لرئيس الوزراء، والهيئات الأخرى، مطالبا بتوضيح هل سيبقى مجلس الوزراء بدون مستشارين من عدمه فضلا عن ضرورة إيجاد مخرج من المأزق، بما يحفظ المرجعية القانونية.
وأكد النائب أن قانون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، هو استحقاق دستورى، وهذا لن يغيب عن ذهن الحكومة، لذلك فإنها لن تتأخر فى إحالته للبرلمان.
هذا فى الوقت الذى تعد فيه الحكومة مشروع قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، تمهيدا لإحالته للبرلمان، حيث تنص المادة 239 من الدستور على أنه :"يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
كما تنص المادة 186 على أن:" القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم".
