EN 
- إنتاج الأراضي الزراعية يتأثر بالتعديات
- التحايل على القانون أحد أسباب تدهور الأراضي الزراعية
- حبس 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 10 ملايين جنيه عقوبة التعدي
تشهد الرقعة الزراعية في مصر حالة من التدهور وعدم الاتزان، نتيجة لحالات التعديات والبناء التى تتم عليها، وظهر ذلك بشكل كبير بعد ثورة يناير 2011، حيث استغل المعتدون حالة الانفلات التى كانت موجودة بمصر خلال تلك الفترة، وقاموا بالعديد من التعديات على الأراضي الزراعية دون رادع ودون قانون يحمي تلك الأراضي من التعديات والبناء بدون أى تراخيص، الأمر الذي دفع الدولة لتشريع قوانين صارمة للحد من انتشار تلك الظاهرة.
واستعرض "صدى البلد" آراء عدد من المتخصصين فى الشأن الزراعي.
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه تم تشكيل لجنة لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وأعطاها القانون جميع الصلاحيات للحفاظ على أراضي الدولة، ونجحت تلك اللجنة خلال الفترة الماضية في إزالة العديد من التعديات على أراضي الدولة في المحافظات.
وأضاف "خليفة" أن هناك إصرارا كبيرا من الحكومة والدولة لاسترداد الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التعدى على الأراضي الصحراوية أيضا.
وتابع نقيب الزراعيين أن الإنتاج الذي يحصل عليه المواطنون من الأراضي الزراعية يتأثر بشكل كبير نتيجة تلك التعديات لذلك تحاربها الدولة التى أعلنت أنها سوف تصادر كل الأراضي التى تعرض للاعتداء.
فيما أكد المحمدى البدرى، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، أن الحكومة غلظت عقوبة التعدي والبناء على الأراضي الزراعية وحولت عقوبة التعدي من جنحة إلى جناية والحبس لها وجوبي مع دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتصل كحد أقصى إلى 10 ملايين جنيه.
وقال "البدري" إن الكثير من حالات التعدي على الأراضي يتم التحايل فيها على القانون مثل إنشاء الملاعب الرياضية "الخماسية"، إلا أن الدولة وضعت هذا في بند "تبوير الأراضي الزراعية" ويؤدي إلى تدهور الرقعة الزراعية، إلا أن هذا يضع المتعدي تحت طائلة القانون.
وقال عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، إن المحليات يقع عليها دور كبير في مكافحة الاعتداء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي الزراعية تقع أغلبيتها في منطقة ريفية فلابد من وضع كردون على الأراضى الزراعية لعدم التعدى أو البناء عليها ووجود حيز عمراني بحيث تكون مخصصة للبناء.
كما أكد المهندس تامر حلالة، أمين صندوق نقابة الزراعيين، أن الدولة والحكومة قامتا بتغليظ العقوبات الموقعة على المعتدين على الأراضي الزراعية، حيث أقرت بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
وقال "حلالة"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك حالات من التعدي بالبناء على أراضي الدولة، وذلك بسبب الزيادة السكانية، ولكن في هذه الحالة يتم فرض غرامة مالية كبيرة تقدر بقيمة الأرض أو استصلاح أرض صحراوية فى مكان آخر بنفس مساحة الأرض المعتدى عليها".
وأضاف أمين صندوق نقابة الزراعيين: "في بعض الحالات يتم الاعتداء على المهندسين المختصين بحصر الأراضي الزراعية، فيجب أن يكون هناك تعاون من وزارة الداخلية".
