EN 
استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التى واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم علي خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه و تأمين الاسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ (فقر المرض).
وقال معيط ان قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.
واشار نائب وزير المالية الى ان الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل، أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض الي جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى او عيادة او مركز طبي لذلك روعي ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية الى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
واوضح إلى إن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية و اضطرت إلى وقفه.
وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها،وسوف يقوم تمويل النظام الجديد علي الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وان النظام الجديد قام علي أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وان النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يوليو القادم.
