برلمانى: القانون يمكن محدودي الدخل من تملك وحدات سكنية

قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان، إن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد يمكن محدودي الدخل من تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة، مضيفا أن القانون يدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في كيان واحد يسمي صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان، مما يسهل على المواطنين في إجراءات تملك وحدات الإسكان الاجتماعي بطرق ميسرة.

أوضح وكيل لجنة الإسكان فى بيان له، أن الصندوق الجديد يتولي تمويل وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، كما يوفر الصندوق وحدات سكنية وقطع أراض معدة للمواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بأسعار تناسب مختلف مستويات الدخل.

أشار إلى أن القانون يضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضي التي يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى تنظيم ووضع ضوابط للشهر العقاري والتوثيق والتسجيل العيني، ويحظر بيع الوحدات السكنية قبل مدة خمس سنوات من تاريخ استلامها وسكنها وشغلها هو وأسرته علي نحو منتظم ودائم" .

أوضح أن نفس الشرط أيضا مطبق على المنتفعين بأراضي الإسكان الاجتماعي، حيث لا يسمح لهم بالتصرف فى الأرض إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد صلاحية المبني بالكامل للاشغال من الإدارة المختصة،ويقع باطلا كل تصرف في الوحدات والأراضي لبرنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لهذا القانون.