ننشر القصة الكاملة لقضية طبيب الشرقية.. و"الأطباء" تبدأ الإجراءات التصعيدية باعتصام.. غدا

اعتصام تبادلى لأعضاء النقابة، وحشد لإجراء جمعية عمومية وخطاب رسمى للقاء الرئيس وتشكيل وفد نقابى للقاء النائب العام، أولى الخطوات التصعيدية التي اتخذتها نقابة الأطباء العامة للدفاع عن أحد أعضائها الدكتور محمد حسن الطبيب بمستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحى.

بداية الأزمة

وبدأت المشكلة يوم 20 مارس الماضى الساعة السابعة مساءا، بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفى في هذا الوقت.

وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظرًا لضغط العمل بالاستقبال، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفى، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفى بديلا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلًا، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وخروجها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

رواية الطبيب
وأكد الطبيب محمد حسن أنه تم استدعاؤه للنيابة وكان هو الطبيب الوحيد المتواجد فقام بالذهاب عقب انتهاء عمله خوفا من الإضرار بصحة المواطنين إلا أنه فوجئ ان وكيل النيابة أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاهانة وتم إخلاء سبيله ن قاضى المعارضات بكفالة 10 آلاف جنيه إلا ان النيابة قامت بالاستئناف.

ومن جانبها عقد نقابة الأطباء بالشرقية اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأزمة، وأوصت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الشرقية بإرسال خطاب من النقابة العامة والفرعيات للمطالبة بلقاء النائب العام وتقديم شكوى لتفتيش القضائى بوزارة الداخلية للتحقيق مع الضباط الذين قاموا بالتحريات المغلوطة، وذلك بعد تداعيات حبس الطبيب محمد حسن طبيب بمستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحى.

كما أوصت الجمعية بالبدء فى فعاليات الاعتراضات والاعتصامات والوقفات بالمستشفيات حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة والتى حددت يوم 12 مايو، ودعوة أعضاء مجلس النواب لحضورها، وتشكيل لجنة بالمستشفيات لمتابعة التصعيد.

ومن جانبها خاطبت النقابة العامة للأطباء قرارت المجلس كافة النقابات الفرعية، وطالبت النقابة واعلنت الدعوة للجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة بتاريخ 11 مايو على جموع الأطباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لحشد الأطباء للحضور وتنظيم وسيلة مواصلات لهم برفقة أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وذكرت النقابة: أنه "سيتم تنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجلس النقابة اعتبارًا من يوم الاثنين 23 أبريل 2018 مع إخطار النقابة العامة ببدء الاعتصام حتى يتم النشر بموقع النقابة.

كما سيتم اختيار أطباء من جميع المستشفيات بالمحافظات كمنسقين لأي إجراءات تصعيدية مستقبلية وللحشد لحضور الجمعية العمومية مع إخطار النقابة العامة بأسماء هؤلاء الأطباء وجهات عملهم وأرقام هواتفهم حيث إنه سيتم الإعلان عن إعداد المستشفيات التى يوجد بها منسقين أثناء الجمعية العمومية مع عدم الإعلان عن أسماء هذه المستشفيات أو أسماء الأطباء".