قرار عاجل من ملك البحرين بشأن خلية "اغتيال القائد العام"

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، قرارًا بتخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في حق المتهمين بالقضية الشهيرة إعلاميًا بـ"اغتيال القائد العام"، والمتهم فيها 18 شخصًا، منهم 6 حكم عليهم بالإعدام.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل البحريني قوله: "بناءً على نص المادة الـ (41) من دستور البحرين والمادة الـ (84) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، فقد صادق الملك على حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 25/4/2018 في القضية رقم (1/ إرهاب/2017)، وذلك بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق مدانين”.

وأضاف المرسوم، أنه تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد لكل من مبـارك عـادل مبارك مهـنا، وفاضـل السيد عباس حسن رضي، والسيد علـوي حسيـن علوي حسين، ومحمـد عبد الحسن أحمد المتغوي.

وكانت المحكمة العسكرية البحرينية قد أصدرت، يوم 26 ديسمبر 2017، حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصا، منهم 10 حاضرون وثمانية هاربون داخل البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، حيث حكمت المحكمة بإجماع الآراء بالإعدام على ستة متهمين، والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وهم: الجندي مبـارك عـادل مبارك مهـنا، فاضـل السيد عباس حسن رضي، السيد علـوي حسيـن علوي حسين، محمـد عبدالحسن أحمد المتغوي، مرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي)، حبـيب عبدالله حسن علي (الجمري)، كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على سبعة متهمين مع إسقاط جنسيتهم البحرينية، وبراءة خمسة متهمين مما أسند إليهم في لائحة الاتهام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2016، حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في مملكة البحرين عن وجود خلية إرهابية تخطط لعمل إرهابي كبير، وقد تم عمل تحريات مكثفة كشفت أن هذه الخلية يتم تمويلها من عناصر إرهابية مقيمة في إيران وفي العراق، على رأسها المدعو مرتضى مجيد رمضان علوي السندي الذي يعد الرأس المدبر للخلية.