EN 
ينشر «صدى البلد»، أسماء 1529 متهمًا من تنظيم الكيانات الإرهابية بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مصطفي عبد الغفار، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين وائل زهران، وتامر عبدالسلام، أدرجت 1529 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية.
وعرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة النائب العام بتاريخ 12 أبريل 2018، والتي طلبت فيها إدراج جماعة الإخوان علي قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج القياديين بها والمنتمين لها الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار علي قوائم الإرهابيين.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعدما استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من محضر تحريات الأمن الوطني ومذكرة النيابة العامة، والصورة الضوئية للحكم الصادر من محكمة النقض، في الطعن رقم 1 لسنة 2017، ولأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة وجنايات أمن الدولة العليا، وجميع ما تقدم مرفق بالأوراق، تتحصل فيما أثبته المقدم أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني بمحضر الضبط، أن تحرياته السرية والدقيقة التي أجراها قد دلت على أنه في أعقاب الإجراءات القانونية، التي اتخذت سواء ضد عدد من كوادر وعناصر التنظيم الإرهابي أو حيال المؤسسات الاقتصادية التابعة لهم، والتي أثمرت وادت إلي تحجيم أنشطة التنظيم العدائية التخريبية، وتجفيف منابع تمويله وتراجع فعاليته وإضعاف هياكله.
وتابعت المحكمة، أن قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد قاموا مؤخرًا بعقد عدة اجتماعات فيما بينها اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ علي هياكله التنظيمية داخل البلاد وإثبات وجوده علي الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره وتحسين صورته في عيون العامة، ابتغاء تحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة في تعطيل العمل بأحكام القانون.
وجاء بالحيثيات، أن الكوادر حاولت منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي علي المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا للانقلاب علي الحكم الشرعي القائم بالبلاد، حيث عرف منهم القيادي الهارب" يحيي السيد ابراهيم محمد موسي" هارب بدولة تركيا ومحكوم عليه غيابيا بالإعدام، و"أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي"، المحكوم عليه غيابيا بالإعدام، و"علي السيد أحمد محمد بطيخ" المحكوم عليه غيابيا بالإعدام.
وشملت الحيثيات، أن التحريات دلت علي أن المخطط المشار إليه تضمن الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم المادي اللازم لعناصر التنظيم داخل البلاد، من خلال الضغوط علي موارد النقد الأجنبي عن طريق جمع عملة الدولار من السوق المحلية بمعرفة رجال الأعمال من عناصره، وتوجيه العمالة المصرية في الخارج لوقف تحويلاتهم، وزيادة حدة المضاربة علي الجنيه المصري لإجبار البنك المركزي علي تخفيض قيمته أمام العملات الاجنبية، وزيادة حدة الركود الاقتصادي، وحدة البطالة وإفلاس الشركات ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة.
ودلت التحريات عن قيام الكوادر بتشجيع المواطنين علي تخزين السلع، وتهريب الأموال السائلة من الدولار إلي خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد الوطني، عن طريق شركات صرافة تابعة للتنظيم، فضلًا عن قيام القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم بخلق مناخ تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وذلك لنشر معلومات وأخبار كاذبة، وتصعيد الأزمات الموجودة بالمجتمع وصناعة أزمات أخري جديدة للتدليل علي فشل نظام الحكم القائم في إدارة شئون البلاد.
