في حل أزمة الصحفيين المتعطلين

لا أفهم حتى الآن، سر عدم الإقدام الحقيقي، لحل أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، والذين شاءت الأقدار أن يقضوا حياتهم المهنية، فى صحف حزبية، أو خاصة، انتهى بها المآل إلى التعثر فى الصدور، أو الإغلاق النهائى.

التفسير الذى يمليه الواقع، ولا يتقبله العقل، فى رأسى، أن هناك رغبة فى استمرار تلك الأزمة، وتعمدا لإطالة أمدها، وإن شئت عدم حلها، وجعلها ملفا مفتوحا، يقرأ بعض صفحاته، كل مجلس نقابة، وكل جهة معنية، ولا تقدم له حلولا، لحاجة فى نفس يعقوب.

هذا الفهم له مبرراته وأسبابه، عندى، منها، أن هذا الملف مفتوح، منذ عام 2011، حينما فجرنا أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، فى أعقاب الأزمة التى تعرضت، ولا تزال تتعرض لها جريدة "الأحرار"، باعتبارها تضم قوة من الصحفيين لا يستهان بها، مهنيا أو عدديا، وهو ما دفع كاتب هذه السطور، لأن يعلن اعتصامه، وإضرابه عن الطعام، بمكتب نقيب الصحفيين ممدوح الولى، آنذاك، والذى، وللحق والتاريخ، استجاب لحل الأزمة، قدر استطاعته، فكانت المعونة الشهرية، التى تم تقديرها آنذاك بمبلغ 500 جنيه، بالاضافة إلى مقترحات أخرى تقدم بها، غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ، لأسباب وظروف، ليس مجال الحديث عنها الآن.

ورغم تعاقب مجالس النقابة، لاتزال الأزمة مطروحة، والتى تحولت، ووفقا للواقع، إلى كارت يريد أن يستخدمه مرشحو انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، سواء على موقع النقيب أو حتى عضوية المجلس، وهو ما يفسر أسباب وعود النقباء، الذين تلوا "الولى" وهم على الترتيب، ضياء رشوان، ويحيى قلاش، وعبد المحسن سلامة، وكلهم قدم حل الأزمة فى برنامجه الانتخابى، غير أن أيا منهم لم يقدم حلا نهائيا، وإن كانوا ساروا فى طريق الحل، غير أن ظروف كل منهم، حالت دون الحل الجذرى.

من الأسباب أيضا، أن حلول تلك المشكلة، سهلة ومن البساطة، ما يمكن إنجازها خلال أيام، شريطة أن تتوافر الإرادة الحقيقية للحل، إذا تم الأخذ بمقترحات سبق وأن تقدمنا بها، بصورة رسمية، لنقابة الصحفيين، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سواء فى شكل بيانات أصدرتها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى لجنة مستقلة من الصحفيين المهمومين بقضايا المهنة، أو من خلال المذكرات الرسمية، غير أنها تحولت إلى أدراج تلك الجهات.

وهنا يمكن أن نعيد طرح بعض المقترحات، دون تفاصيل، التزاما بمساحة النشر، التى من شأنها حل الأزمة وبطرق قانونية، تتلخص فى ضرورة عودة الصحف المتعثرة، وفى المقدمة منها جريدة "الأحرار" التى يمكن لها أن تستوعب عددا لا بأس به من الصحفيين المتعطلين عن العمل، خاصة أنها تمتلك مقار، وتاريخا يؤهلها للعودة بقوة، وتحقيق النجاح، بدعم مادى من الجهات المعنية، ولفترة محدودة، وللخروج من الأزمة القانونية لتعيين رئيس تحرير للصحيفة، كونها حزبية، تقدمنا بمقترحات هى الآن على طاولة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المسئولة، لمناقشتها.

كذلك الحال بالنسبة للصحف على غرار "الأحرار" والتى يمكن عودتها، ومساندتها ماديا حتى تستوعب المزيد من أعداد العاطلين، وتسوية ملفاتهم التأمينية.

أما ما يحدث الآن، من حديث عن معونة مادية، أو إنشاء موقع الكترونى، فهذا كله لا يخرج عن كونه مسكنات، تفتقد إلى الصور والآليات القانونية، فضلا عن تعزيز الأزمة، واستمرار مشاكل التأمينات الاجتماعية، والتى تعد من أهم القضايا العالقة.

حل أزمة الصحفيين المتعطلين، إذن، يجب أن تخرج عن دائرة محاولات تقنين بطالة الصحفيين، وإنما بتشغيلهم والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم المهنية، خاصة أنهم يتميزون بخبرات مهنية تؤهلهم لتقديم صحافة جادة، وللمشاركة الجادة فى إعادة بناء الدولة.

بقى لتحقيق ذلك فقط، إرادة حقيقية من جانب الجهات المسئولة، وفى المقدمة منها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.