ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير النقل حول إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

أعلن وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي يهدف إلى تنظيم وتكامل النقل البري كأحد الأذرع الاقتصادية للدولة والذي سيحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

وقال وزير النقل والمواصلات، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه كان هناك قراران جمهوريان صدرا في عام 2012 برقم 348 و349، والخاصين بتنظيم جهاز نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري، حيث رأت الحكومة توحيد المسئولية والسياسات الخاصة بالنقل ودمجها في جهاز موحد تحت مسمى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد وحوالي 45 بندا وهو معد طبقا للإطار العام للهيئات الاقتصادية ويكون وزير النقل هو رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديد وله أيضا رئيس الجهاز التنفيذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الجهاز ويكون مدة مجلس الادارة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن الجهاز سيكون مسئولا عن إعطاء التراخيص والتصاريح الركاب ونقل البضائع بين المحافظات بحيث يكون هناك توحيد للسياسات بشأن منظومة نقل البضائع والتي توفر المجهود والأموال والسولار.

وأضاف وزير النقل أن الجهاز سيكون معني برسم ووضع الخطط لمنظومة النقل متعدد الوسائط والتي تكفل التكامل بين وسائل النقل، موضحا أن الوزارة انتهت من إنشاء الموانئ الجافة وهناك مشروع ضخم في منطقة السادس من أكتوبر كأكبر ميناء جاف وهو ما سيؤدي الي نقل متعدد الوسائط للربط ما بين السكك الحديدية والطرق والنقل النهري.

وأشار إلى أن الجهاز سيكون منوط به عمل الخطط لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لقطاعات النقل الداخلي والبري، موضحا أن مصادر الدخل ستكون مقابل بطاقات تشغيل لمن يتم الترخيص له النقل للركاب والبضائع كما سيتم السماح للمحافظين منح التراخيص كل داخل حدود محافظته إضافة إلى وزن حتي 8 اطنان وزن قائم غير وزن المركبة بالتنسيق مع الجهاز الجديد.

وأعرب وزير النقل عن أمله في أن يحل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الكثير من المشاكل القائمة في مجال خدمات النقل عبر بطاقات التشغيل ووجود سجل قيد للناقلين وعمل تحليل احصائي وأيضا يضم الوكلاء، وفي حال الاخلال بالقانون سيتم تطبيق اطلاق عقوبة تصل إلي ستة شهور و100 ألف جنيه غرامة بحد أدني و300 ألف جنيه بحد أقصى.

وأشار إلى أن كافة موظفي قطاع النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري سوف ينتقلون بكافة صلاحياتهم ودرجاتهم المالية الي الجهاز الجديد لتنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بحيث تكون الهيئة العامة للطرق والكباري مستقلة عن النقل.