عضو «تنفيذي اتحاد العمال» لـ«صدى البلد»: أدعو العامل لاختيار قيادات متوازنة ..كثرة الإجراءات أربكت توفيق أوضاع النقابات العمالية..قانون التنظيمات النقابية حرص على تحقيق الحريات وليس التعدد

هشام جلال لـ "صدى البلد":

لماذا شهدت عملية توفيق الأوضاع في النقابات العمالية ارتباكا ؟ 

عندما صدر قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية  أكد على  أن جميع المنظمات النقابية على جميع المستويات أن تلتزم بتوفيق أوضاعها ولبس هناك شك أن توفيق الأوضاع شهد كثيرا من المشاكل  بسبب كثرة الإجراءات وتكدس اللجان النقابية في مديريات القوى العاملة.

وعلى الرغم من ذلك فلم تكن هناك ازمات في توفيق الأوضاع بصفة عامة لوجود لجان كثيرة  قائمة بذاتها ومشكلة طبقا للقانون 35 ولكن قانون 213 وضع شرط عدد الاعضاء فى اللجان النقابية بـ 150 عضو و 20 الف عضو يمثلون 15 لجنة نقابية لتاسيس نقابة عامة و200 الف عضو و10 نقابات عامة  لتاسيس اتحاد عام مما أحدث أزمة خاصة فى كثيرا من اللجان والنقابات  التى يتم تأسيسها حديثا  

اما عن توفيق الأوضاع على المستوى العام فسوف يؤدي إلى وجود قاعدة بيانات سليمة لكل منظمة نقابية على حده  ولكننا لم نتعود على توفيق الأوضاع من قبل   ونحن كاتحاد عمال مصر سنستفيد من توفيق الأوضاع من خلال قاعدة البيانات الخاصة بتوفيق أوضاع المنظمات النقابية  

 .

هل وزارة القوى العاملة قامت بدورها في توفيق أوضاع النقابات ؟

وزارة القوى العامة التزمت  باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وجميع الإجراءات المنفذة للائحة   وجميع موظفى داخل القوى العاملة ملتزمين بتطبيق كافة الإجراءات  

هل يوجد أي معوقات في إيداع أوراق التأسيس أو التقدم للترشح داخل اللائحة التنفيذية ؟

المشكلة أننا لم نعتاد على توفيق الأوضاع من قبل وإذا تحدثنا على سبيل المثال على توفيق الاوضاع سنجد إيجابيات من أهمها أننا نبني قاعدة بيانات سليمة يتم بناؤه على أسس لان هناك الكثير من المنظمات المستقلة التي تم إنشاؤها بأعداد كبيرة لم نجد لها الاعداد التى كانت تتحدث عنها 

ما أكثر البنود التي لم يعتد عليها العمال للتقدم للترشح ؟

شهادة الصحيفة الجنائية وشهادة السموم ولكنهما ممهمين خلال هذا المرحلة حيث أن المرشح لانتخابات المنظمات النقابية لا يقل أهميته عن عضو البرلمان  بوجود  ولا يجب ألا  ننسه أن آخر انتخابات لم تحدث منذ 12 عاما وهناك وجوه كثيرة قد دخلت الحركة النقابية ولم نعتاد عليها فضلا من أن باقى المستندات والأوراق  المطلوبة للتقدم للترشح جميعا متاحة لأي شخص.

بماذا تنصح العمال لاختيار القائد العمالي ؟

يجب أن يتمتع المرشح بمعايير معينة، منها العلم والثقافة الامانه والمعرفة  ولغة الحوار الجيد لأن أي علاقة عمل يجب أن تكون متوازنة بين صاحب العمل  والعامل لتأمين بيئة العمل واستقرارها والتنظيم النقابي يجب أن يكون متعايش مع العمال و حريص أشد الحرص على أصحاب العمل ..

هل ساهم قانون المنظمات النقابية في خروج مصر من قائمة الملاحظات ؟

ما حدث كان بسبب تأخر الانتخابات النقابية من 2006 حتى 2018 بالاضافة إلى تأخر حزمة بعض القوانين كقانون العمل والتأمينات وصدور قانون المنظمات النقابية يعنى أن مصر ملتزمة بكافة معايير العمل الدولية . 

لماذا تم تأخر صدور قانون العمل ؟

كثرة الاحداث وتعاقب الحكومات وتضارب القرارات كانت وراء تأخر صدور قانون العمل ومنظمات أصحاب الأعمال اصابهم ما اصاب العامل لأن العلاقة في النهائية توافقية ولكن تلك القوانين ستخرج للنور قريبا 

كيف ترى مستقبل النقابات المستقلة ؟

القانون الجديد تحدث عن الحرية النقابية وليس التعددية النقابية داخل المنشأة والكلمة الأولى والاخيرة للانتخابات ولا يوجد ما يسمى بالنقابات المستقلة بعد صدور القانون كما أن العمال أصبح لديهم وعي كاف وهم كلمة السر في الانتخابات النقابية وأنا على ثقة أن العمال ستختار من يمثلهم ويوصل رسالتهم.