EN 
السفير جمال بيومى: استخدام السيارات الكهربائية يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات
قال السفير جمال بيومى أن التعاون بين مصر ومجموعة شركات «بولي» الدولية الصينية، في مجال تصنيع السيارات الكهربائية تاتى لادخال وتنفيذ منظومة متكاملة للبنية التحتية لوسائل الشحن الكهربائي للسيارات فى مصرفهى خطوة عظيمة خاصة بعد توفيرمزيد من الكهرباء والتى سنصدرها الى أوروبا.
واشار بيومى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية ستشحن عن طريق البطاريات وستكون تلك الصناعة مؤثرة وتساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى مصر مما يزيد من جذب العمالة وأوضح أن صناعة السيارات تعتمد على صناعة المكونات وتتضمن صناعة البطاريات وزجاج السيارات وهذة الصناعات متواجدة بالفعل فى مصروستتوطن من خلال الصناعة المصرية باسعار متوسطة بتكنولوجيا جديدة.
وأكد أن صناعة السيارات مؤشر جيد لمزيد من الصناعة على المستوى الدولى ومصر بها مصانع فعليًا ولكن صناعة السيارات الاساسية تتضمن صناعة الموتور والشاسية فى نفس بلد المنشأ غير ذلك فهمى مجمعة.
وقد أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وانج لين نائب رئيس مجموعة شركات "بولي الدولية الصينية فى-Poly" المتخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالتعاون القائم مع مجموعة بولي الصينية الدولية في عدد من المجالات، ومنها تصنيع سيارات الركاب الكهربائية في مصر وتنفيذ منظومة متكاملة للبنية التحتية لوسائل الشحن الكهربائي للسيارات، وكذا إنشاء مصنع لإطارات السيارات في مصر، فضلًا عن المشاركة في مشروعات القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر.
وأكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الصين والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وانج لين أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مجموعة "بولى" الصينية بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية وحرصها على تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة في ظل النمو الاقتصادي المتزايد في مصر والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها.
