EN 
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 / 2018 وذلك خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حيث أكدت السعيد أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي قامت الحكومة بتطبيقه.
وأشارت إلى أن مؤشرات الربع الثالث شهدت ارتفاع في كافة المعدلات حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلى 5.4% مقارنة بـ 5.3% في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8% .
كما أعلنت وزيرة التخطيط باستمرار معدلات البطالة في الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لينخفض معدل البطالة إلي نسبة 10.6% وذلك مقارنة بنسبة 12%.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة في نسب التشغيل صرحت السعيد أنه استطاعت 5 قطاعات تحقيق نسبة 68% من جملة معدلات التشغيل حيث جاء علي رأسها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 20.5% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.9% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.6% ونسبة مساهمة بلغت 7.5% لقطاع النقل .
كما أضافت وزيرة التخطيط أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% في الربع الثالث من العام المالي الحالي وعن معدل التضخم أشارت السعيد أن نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي انعكست علي معدل التضخم ليستمر في الانخفاض مُحققًا نسبة 12.9% في ابريل الماضي مُحققًا أدنى مستوى له منذ 22 شهرًا (مايو 2016)
وأشارت السعيد إلي أن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جائت من أربعة قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%
كما أكدت هالة السعيد علي استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والذي انعكس علي زيادة نمو الصادرات لحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 و14.5٪ خلال الربع الثالث .
وتابعت السعيد أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 \ 2018 كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 إلي جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من (3.1) شهرًا في يونيو 2013 إلى أكثر من (8) شهور في إبريل 2018.
