EN 
- 11% زيادة فى أسعار الدواجن
- رائف تمراز: الدولة تستورد من الخارج ما يقرب من 70% من الأعلاف
- محمد المسعود يطالب الحكومة بضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
- سعد تمراز: الشعب يرتعش من الزيادة المتوقعة فى أسعار المحروقات خلال شهر 7
حل الشهر الكريم «رمضان».. والذى ينتظره المواطنين ليلهل عليهم بالخير، ولكن يبدو أن الحكومة لم يهدأ لها بالا بأن تترك المواطن يسعد ليوم واحد، حيث أعلنت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 11% ليصل السعر فى المزرعة 30 جنيها ويباع للمستهلك بـ 33 جنيها، وسعر الدواجن البلدى بـ 36 فى المرزاعة، على أن يباع بـ 45 جنيها للمستهلك.
فى البداية قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن للنهوض بالزراعة الحيوانية يتمثل فى توفير الأعلاف، وخاصة أن الدولة تستورد من الخارج ما يقرب من 70%، فضلا عن ضرورة عودة الزراعات التعاقدية، حتى يٌقبل الفلاح على تربية الدواجن وتوفير الأعلاف لها.
وتابع "تمراز"، أن هناك مطالبات عديدة من أجل عودة الزراعات التعاقدية إلا أن الحكومة لا تسمع، لافتا إلى أن بناء الفلاح ودعمه يساعد فى استقرار الأسعار والإقبال على تربية الدواجن.
وعن رفع سعر الدواجن لـ 33 جنيها للمستهلك، أكد النائب أنه: "لا يوجد تخوف من الأسعار، ولكن الأزمة تكمن فى المربي والمستهلك، فالمربي مظلوم والمستهلك أيضا، وبالتالى فإن رفع أسعار الدواجن جاء نظرا لغلاء أسعار الأعلاف"، مطالبا برفع المرتبات وودعم الفلاح ومده بالعناصر الإنتاجية لزيادة الإنتاج.
فيما طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة ضبط الأسعار، وتسهيل الأمور على المواطن البسيط، وذلك لمنع إحتكار الأسواق وجشع التجار، وخاصة فى شهر رمضان الكريم.
وتابع "المسعود"، أن المواطن يعانى من الظروف المعيشية الصعبة، وبالتالى لابد من وجود آليات لضبط الأسعار، وفرض الرقابة.
وقال النائب سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الشعب يرتعش خوفا نتيجة الزيادة المتوقعة فى أسعار المحروقات خلال شهر يوليو، مستنكرا رفع أسعار الدواجن ووصلها لـ45 جنيها، وخاصة خلال شهر رمضان.
وتابع "تمراز"، أن رفع أسعار الدواجن واللحوم لم يعرض على البرلمان، خاصة أن النواب سيرفضون مثل هذه القرارات، قائلًا: "الحكومة لا تلتفت للشعب والنواب".
وطالب النائب الحكومة بضرورة توفير المنتجات، السلع الاستهلاكية للمواطن البسيط، والرقابة على الأسعار،لافتا إلى أنه على مستوى محافظة البحيرة، فالمحافظة توفر الأسعار بشكل يتناسب مع المواطن.
