"المستثمرين": البترول ترجئ زيادة الفائدة على مستحقاتها المتأخرة لدى المصانع

قال الدكتور صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن وزارة البترول أرجأت زيادة الفائدة على مستحقاتها المتأخرة لدى المصانع، حيث تحصل الجهات الحكومية متأخراتها لدى المنشآت الصناعية بفائدة نحو 23%، وهو ما يخالف القانون المدني رقم 277 الذي ينص بالا تتجاوز النسبة على المتأخرات 7%.

وجاء في نص المادة: "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على 7%، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى 7% وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر".

وأضاف "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار وزارة البترول بإعادة النظر فى زيادة الفائدة يأتي استجابة لمطالب المستثمرين على مدار الاربع سنوات الماضية، إذ تعثرت مصانعهم نتيجة للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وليس قصور منهم.

تابع: ازمة تعثر المصانع فى سداد مستحقات الجهات الحكومية ظهرت بعد يونيو 2014 بالتزامن مع رفع الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي من 2.3 دولار الى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية ، ثم تفاقمت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية فى نوفمبر 2016، ما ادى لزيادة الأعباء على الصناعة المحلية وتراجع تنافسيتها فى الأسواق العالمية.

أكد نصر،أن الصناع المصريين يؤيدون بشدة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ولمعالجة الآثار التي ترتبت على هذه الإجراءات لابد من النهوض بالاستثمار الصناعي الذي من شأنه إحداث نقلة اقتصادية كبيرة فى البلاد، إذ إن نمو القطاع الصناعي يساهم في خفض عجز الموازنة والميزان التجارى وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وبالتالى جذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد واستقرار سعر الجنيه المصري.

وأشار نصر، الى حاجة الصناعة المحلية للحماية وتخفيض أسعار الفائدة على المستوى العام، مطالبًا الجهات الحكومية الاخرى مثل وزارة الكهرباء ومكاتب التأمينات باعادة النظر فى الفائدة على مستحقاتها المتأخرة لدى المصانع اسوة بوزارة البترول وتيسيرا منها على تلك المصانع المتعثرة.