البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم، الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر16% و75ر17%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام فى مارس وأبريل ليصل إلى 1ر13%، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم فى مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 6ر11%، وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016.

وأوضح المركزي - في بيان اليوم، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 3ر5% في ديسمبر 2017، وبمتوسط قدره 5% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، كما استمر انخفاض معدل البطالة فى مارس 2018 ليصل إلى 6ر10% وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وقال إنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (+،- 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك، وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية فى تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي؛ فضلا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الاجراءات المحتملة لاصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

وأشار إلى أن قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي يتسق مع معدلات التضخم المستهدفة، منوها بأن اللجنة ستستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.