الحكومة توافق على تعديل رسوم المعاينة لواضعي اليد على أراضي الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بمقترح وزارتى التنمية المحلية والمالية بالتعديلات المطلوبة في رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما استتبع تعديل قيمة رسم الفحص بالقرار المشار إليه ليكون 2000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و 5000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و 10000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات.

وإذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150م2 فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى 1000 داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات، وذلك تيسيرا على المواطنين واضعى اليد، ولحثهم على التقدم بطلبات التقنين لمساحات الأراضى المقام عليها مبانى داخل الكردونات.

كما أكد المجلس بأن موعد 14/6 المقبل هو أخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة براغبى تقنين الأوضاع.